مفاتیح الشرائع جلد 16

كاف في تقرير البراءة الأصلية، و من الناسمن يحتج بهذا على نفي القياس. قال: لأن هذاالنص دل على أن الأصل هو براءة الذمة، هوعدم الالزام و التكليف، فالقياس إما أنيدل على براءة الذمة أو على شغل الذمة، والأول باطل لأن براءة الذمة لما ثبتتبمقتضى هذا النص، كان إثباتها بالقياسعبثا. و الثاني أيضا باطل، لأن على هذاالتقدير يصير ذلك القياس مخصصا لعموم هذاالنص و أنه لا يجوز، لما ثبت أن النص أقوىمن القياس. قالوا: و بهذا الطريق تصيرالشريعة مضبوطة، معلومة، ملخصة، بعيدة عنالاضطراب و الاختلافات التي لا نهاية لها،و ذلك لأن السلطان إذا بعث واحدا من عمالهإلى سياسة بلدة، فقال له: أيها الرجلتكليفي عليك، و على أهل تلك المملكة، كذا وكذا، وعد عليهم مائة نوع من التكاليفمثلا، ثم قال: و بعد هذه التكاليف ليس لأحدعليهم سبيل، كان هذا تنصيصا منه على أنه لاتكليف عليهم فيما وراء تلك الأقسام المائةالمذكورة، و لو أنه كلف ذلك السلطان بأنينص على ما سوى تلك المائة بالنفي على سبيلالتفصيل كان ذلك محالا، لأن باب النفي لانهاية له، بل كفاه في النفي أن يقول: ليسلأحد على أحد سبيل إلا فيما ذكرت و فصلت،فكذا ههنا أنه تعالى لما قال: ما عَلَىالْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ و هذا يقتضيأن لا يتوجه على أحد سبيل، ثم إنه تعالىذكر في القرآن ألف تكليف، أو أقل أو أكثر،كان ذلك تنصيصا على أن التكاليف محصورة فيذلك الألف المذكور، و أما فيما وراءه فليسللّه على الخلق تكليف و أمر و نهي، و بهذاالطريق تصير الشريعة مضبوطة سهلة المؤنةكثيرة المعونة، و يكون القرآن وافيا ببيانالتكاليف و الأحكام، و يكون قوله:الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ[المائدة: 3] حقا، و يصير قوله: لِتُبَيِّنَلِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ [النحل:44] حقا، و لا حاجة ألبتة إلى التمسكبالقياس في حكم من الأحكام أصلا، فهذا مايقرره أصحاب الظواهر مثل داود الأصفهاني وأصحابه في تقرير هذا الباب.

و اعلم أنه تعالى لما ذكر الضعفاء والمرضى و الفقراء، بين أنه يجوز لهمالتخلف عن الجهاد بشرط أن يكونوا ناصحينللّه و رسوله، و بين كونهم محسنين، و أنهليس لأحد عليهم سبيل، ذكر قسما رابعا منالمعذورين، فقال: وَ لا عَلَى الَّذِينَإِذا ما أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَلا أَجِدُ ما أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِتَوَلَّوْا وَ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَالدَّمْعِ حَزَناً أَلَّا يَجِدُوا مايُنْفِقُونَ.

فإن قيل: أليس أن هؤلاء داخلون تحت قوله:وَ لا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ مايُنْفِقُونَ فما الفائدة في إعادته؟ قلنا:الذين لا يجدون ما ينفقون، هم الفقراءالذين ليس معهم دون النفقة، و هؤلاءالمذكورون في الآية الأخيرة هم الذينملكوا قدر النفقة، إلا أنهم لم يجدواالمركوب، و المفسرون ذكروا في سبب نزولهذه الآية وجوها: الأول: قال مجاهد: همثلاثة إخوة: معقل، و سويد، و النعمان بنومقرن، سألوا النبي صلّى الله عليه وسلّمأن يحملهم على الخفاف المدبوغة، و النعالالمخصوفة، فقال عليه السلام: «لا أجد ماأحملكم عليه» فتولوا و هم يبكون، و الثاني:قال الحسن: نزلت في أبي موسى الأشعري وأصحابه، أتوا رسول اللّه صلّى الله عليهوسلّم يستحملونه، و وافق ذلك منه غضبا،فقال عليه السلام: «و اللّه ما أحملكم و لاأجد ما أحملكم عليه» فتولوا و هم يبكونفدعاهم رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم،فأعطاهم خير ذودا، فقال أبو موسى: ألستحلفت يا رسول اللّه؟ فقال: «أما أني إن شاءاللّه لا أحلف بيمين فأرى غيرها خيرامنها، إلا أتيت الذي هو خير و كفرت عنيميني».