المسألة الثانية: الآية دالة على فضلالصدق و كمال درجته، - مفاتیح الشرائع جلد 16

فإن قيل: لم لا يجوز أن يقال: المراد بقوله:كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ أي كونوا علىطريقة الصادقين، كما أن الرجل إذا قاللولده: كن مع الصالحين، لا يفيد إلا ذلكسلمنا ذلك، لكن نقول: إن هذا الأمر كانموجودا في زمان الرسول فقط، فكان هذا أمرابالكون مع الرسول، فلا يدل على وجود صادقفي سائر الأزمنة سلمنا ذلك، لكن لم لا يجوزأن يكون الصادق هو المعصوم الذي يمتنع خلوزمان التكليف عنه كما تقوله الشيعة؟

و الجواب عن الأول: أن قوله: كُونُوا مَعَالصَّادِقِينَ أمر بموافقة الصادقين، ونهى عن مفارقتهم، و ذلك مشروط بوجودالصادقين و ما لا يتم الواجب إلا به فهوواجب، فدلت هذه الآية على وجود الصادقين.

و قوله: إنه محمول على أن يكونوا على طريقةالصادقين. فنقول: إنه عدول عن الظاهر منغير دليل. قوله:

هذا الأمر مختص بزمان الرسول عليه الصلاةو السلام.

قلنا: هذا باطل لوجوه: الأول: أنه ثبتبالتواتر الظاهر من دين محمد عليه الصلاةو السلام أن التكاليف المذكورة في القرآنمتوجهة على المكلفين إلى قيام القيامة،فكان الأمر في هذا التكليف كذلك. و الثاني:أن الصيغة تتناول الأوقات كلها بدليل صحةالاستثناء. و الثالث: لما لم يكن الوقتالمعين مذكورا في لفظ الآية لم يكن حملالآية على البعض أولى من حمله على الباقي،فأما أن لا يحمل على شي‏ء من الأوقاتفيفضي إلى التعطيل و هو باطل، أو على الكلو هو المطلوب، و الرابع: و هو أن قوله: ياأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوااللَّهَ أمر لهم بالتقوى، و هذا الأمرإنما يتناول من يصح منه أن لا يكون متقيا،و إنما يكون كذلك لو كان جائز الخطأ، فكانتالآية دالة على أن من كان جائز الخطأ وجبكونه مقتديا بمن كان واجب العصمة، و همالذين حكم اللّه تعالى بكونهم صادقين،فهذا يدل على أنه واجب على جائز الخطأ كونهمع المعصوم عن الخطأ حتى يكون المعصوم عنالخطأ مانعا لجائز الخطأ عن الخطأ، و هذاالمعنى قائم في جميع الأزمان، فوجب حصولهفي كل الأزمان. قوله: لم لا يجوز أن يكونالمراد هو كون المؤمن مع المعصوم الموجودفي كل زمان؟

قلنا: نحن نعترف بأنه لابد من معصوم في كلزمان، إلا أنا نقول: ذلك المعصوم هو مجموعالأمة، و أنتم تقولون: ذلك المعصوم واحدمنهم، فنقول: هذا الثاني باطل، لأنه تعالىأوجب على كل واحد من المؤمنين أن يكون معالصادقين، و إنما يمكنه ذلك لو كان عالمابأن ذلك الصادق من هو لا الجاهل بأنه منهو، فلو كان مأمورا بالكون معه كان ذلكتكليف ما لا يطاق، و أنه لا يجوز، لكنا لانعلم إنسانا معينا موصوفا بوصف العصمة، والعلم بأنا لا نعلم هذا الإنسان حاصلبالضرورة، فثبت أن قوله: وَ كُونُوا مَعَالصَّادِقِينَ ليس أمرا بالكون مع شخصمعين، و لما بطل هذا بقي أن المراد منهالكون مع مجموع الأمة، و ذلك يدل على أنقول مجموع الأمة حق و صواب و لا معنىلقولنا الإجماع إلا ذلك.

المسألة الثانية: الآية دالة على فضلالصدق و كمال درجته،

و الذي يؤيده من الوجوه الدالة على أنالأمر كذلك وجوه: الأول: روي أن واحدا جاءإلى النبي عليه السلام و قال: إني رجل أريدأن أو من بك إلا أني أحب الخمر و الزنا والسرقة و الكذب، و الناس يقولون إنك تحرمهذه الأشياء و لا طاقة لي على تركهابأسرها، فإن قنعت مني بترك واحد منها آمنتبك، فقال عليه السلام «اترك الكذب» فقبلذلك ثم أسلم، فلما خرج من عند النبي عليهالسلام عرضوا عليه الخمر، فقال: إن شربت وسألني الرسول عن شربها و كذبت فقد نقضت‏