المسألة الثانية: دلت الآية على مسائلأصولية. - مفاتیح الشرائع جلد 16

الأصنام كانوا في زمان إبراهيم عليهالسلام أتباع الفلاسفة القائلين بأن إلهالعالم موجب بالذات، و ليس بموجد بالمشيئةو الاختيار، فقال: الموجب بالذات إذا لميكن عالما بالخيرات و لم يكن قادرا علىالإنفاع و الإضرار، و لا يسمع دعاءالمحتاجين و لا يرى تضرع المساكين، فأيفائدة في عبادته؟ فكان المقصود من دليلإبراهيم عليه السلام الطعن في قول من يقول:إله العالم موجب بالذات. أما إذا كان فاعلامختارا و كان عالما بالجزئيات فحينئذ يحصلللعباد الفوائد العظيمة، و ذلك لأن العبدإذا أطاع علم المعبود طاعته و قدر علىإيصال الثواب إليه في الدنيا و الآخرة، وإن عصاه علم المعبود ذلك، و قدر على إيصالالعقاب إليه في الدنيا و الآخرة، فقوله:

وَ قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُعَمَلَكُمْ ترغيب عظيم للمطيعين، و ترهيبعظيم للمذنبين، فكأنه تعالى قال:

اجتهدوا في المستقبل، فإن لعملكم فيالدنيا حكما و في الآخرة حكما. أما حكمه فيالدنيا فهو أنه يراه اللّه و يراه الرسول ويراه المسلمون، فإن كان طاعة حصل منهالثناء العظيم و الثواب العظيم في الدنياو الآخرة، و إن كان معصية حصل منه الذمالعظيم في الدنيا و العقاب الشديد فيالآخرة. فثبت أن هذه اللفظة الواحدة جامعةلجميع ما يحتاج المرء إليه في دينه و دنياهو معاشه و معاده.

المسألة الثانية: دلت الآية على مسائلأصولية.

الحكم الأول إنها تدل على كونه تعالىرائيا للمرئيات،

لأن الرؤية المعداة إلى مفعول واحد، هيالإبصار، و المعداة إلى مفعولين هي العلم،كما تقول رأيت زيدا فقيها، و ههنا الرؤيةمعداة إلى مفعول واحد فتكون بمعنىالإبصار، و ذلك يدل على كونه مبصراللأشياء كما أن قول إبراهيم عليه السلام:لِمَ تَعْبُدُ ما لا يَسْمَعُ وَ لايُبْصِرُ [مريم: 42] يدل على كونه تعالىمبصرا و رائيا للأشياء، و مما يقوي أنالرؤية لا يمكن حملها ههنا على العلم أنهتعالى وصف نفسه بالعلم بعد هذه الآية فقال:وَ سَتُرَدُّونَ إِلى‏ عالِمِ الْغَيْبِوَ الشَّهادَةِ و لو كانت هذه الرؤية هيالعلم لزم حصول التكرير الخالي عن الفائدةو هو باطل.

الحكم الثاني مذهب أصحابنا أن كل موجودفإنه يصح رؤيته، و احتجوا عليه بهذه الآية

و قالوا: قد دللنا على أن الرؤية المذكورةفي هذه الآية معداة إلى مفعول واحد، والقوانين اللغوية شاهدة بأن الرؤيةالمعداة إلى المفعول الواحد معناهاالإبصار. فكانت هذه الرؤية معناهاالإبصار. ثم إنه تعالى عدى هذه الرؤية إلىعملهم و العمل ينقسم إلى أعمال القلوب،كالإرادات و الكراهات و الأنظار. و إلىأعمال الجوارح، كالحركات و السكنات. فوجبكونه تعالى رائيا للكل و ذلك يدل على أنهذه الأشياء كلها مرئية للّه تعالى، و أماالجبائي فإنه كان يحتج بهذه الآية علىكونه تعالى رائيا للحركات و السكنات والاجتماعات و الافتراقات، فلما قيل له: إنصح هذا الاستدلال، فيلزمك كونه تعالىرائيا لأعمال القلوب، فأجاب عنه أنه تعالىعطف عليه قوله: وَ رَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ و هم إنما يرون أفعالالجوارح، فلما تقيدت هذه الرؤية بأعمالالجوارح في حق المعطوف وجب تقييدها بهذاالقيد في حق المعطوف عليه، و هذا بعيد لأنالعطف لا يفيد إلا أصل التشريك. فأماالتسوية في كل الأمور فغير