مفاتیح الشرائع جلد 16

ما كنت أرى أن أحدا من الناس أحق بعطائكمني فزاده عشرة، ثم سأله فزاده عشرة، وهكذا حتى بلغ مائة، ثم قال حكيم: يا رسولاللّه أعطيتك الأولى التي رغبت عنها خيرأم هذه التي قنعت بها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «بل التي رغبت عنها» فقال: و اللّهلا آخذ غيرها: فقيل مات حكيم و هو أكثر قريشمالا و شق على رسول اللّه صلّى الله عليهوسلّم تلك العطايا لكن ألفهم بذلك. قالالمصنف رحمه اللّه: هذه العطايا إنما كانتيوم حنين و لا تعلق لها بالصدقات، و لاأدري لأي سبب ذكر ابن عباس رضي اللّه عنهماهذه القصة في تفسير هذه الآية، و لعلالمراد بيان أنه لا يمتنع في الجملة صرفالأموال إلى المؤلفة، فأما أن يجعل ذلكتفسيرا لصرف الزكاة إليهم فلا يليق بابنعباس، و نقل القفال أن أبا بكر رضي اللّهعنه أعطى عدي بن حاتم لما جاءه بصدقاته وصدقات قومه أيام الردة، و قال المقصود أنيستعين الإمام بهم على استخراج الصدقات منالملاك. قال الواحدي: إن اللّه تعالى أغنىالمسلمين عن تألف قلوب المشركين، فإن رأىالإمام أن يؤلف قلوب قوم لبعض المصالحالتي يعود نفعها على المسلمين إذا كانوامسلمين جاز إذ لا يجوز صرف شي‏ء من زكواتالأموال إلى المشركين، فأما المؤلفة منالمشركين فإنما يعطون من مال الفي‏ء لا منالصدقات و أقول إن قول الواحدي إن اللّهأغنى المسلمين عن تألف قلوب المشركين بناءعلى أنه ربما يوهم أنه عليه الصلاة والسلام دفع قسما من الزكاة إليهم لكنابينا أن هذا لم يحصل ألبتة. و أيضا فليس فيالآية ما يدل على كون المؤلفة مشركين بلقال: وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ و هذاعام في المسلم و غيره، و الصحيح أن هذاالحكم غير منسوخ و أن للإمام أن يتألف قوماعلى هذا الوصف و يدفع إليهم سهم المؤلفةلأنه [لا] دليل على نسخه ألبتة،

الصنف الخامس:

قوله: وَ فِي الرِّقابِ‏

قال الزجاج: و فيه محذوف، و التقدير: و فيفك الرقاب و قد مضى الاستقصاء في تفسيره فيسورة البقرة في قوله: وَ السَّائِلِينَ وَفِي الرِّقابِ [البقرة: 177] ثم في تفسيرالرقاب أقوال:

القول الأول:

إن سهم الرقاب موضوع فيالمكاتبين ليعتقوا به، و هذا مذهب الشافعيرحمه اللّه، و الليث بن سعد، و احتجوا بماروي عن ابن عباس رضي اللّه عنهما أنه قال:قوله: وَ فِي الرِّقابِ يريد المكاتب وتأكد هذا بقوله تعالى: وَ آتُوهُمْ مِنْمالِ اللَّهِ الَّذِي آتاكُمْ [النور: 33].

و القول الثاني:

و هو مذهب مالك و أحمد وإسحق أنه موضوع لعتق الرقاب يشتري به عبيدفيعتقون.

و القول الثالث:

قول أبي حنيفة و أصحابه وقول سعيد بن جبير و النخعي، أنه لا يعتق منالزكاة رقبة كاملة و لكنه يعطي منها فيرقبة و يعان بها مكاتب لأن قوله: وَ فِيالرِّقابِ يقتضي أن يكون له فيه مدخل و ذلكينافي كونه تاما فيه.

و القول الرابع:

قول الزهري: قال سهمالرقاب نصفان، نصف للمكاتبين منالمسلمين، و نصف يشتري به رقاب ممن صلوا وصاموا، و قدم إسلامهم فيعتقون من الزكاة،قال أصحابنا: و الاحتياط في سهم الرقابدفعه إلى السيد بإذن المكاتب، و الدليلعليه أنه تعالى أثبت الصدقات للأصنافالأربعة الذين تقدم ذكرهم بلام التمليك وهو قوله: إِنَّمَا الصَّدَقاتُلِلْفُقَراءِ و لما ذكر الرقاب أبدل حرفاللام بحرف في فقال: وَ فِي الرِّقابِ فلابد لهذا الفرق من فائدة، و تلك الفائدة هيأن تلك الأصناف الأربعة المتقدمة يدفعإليهم نصيبهم من الصدقات حتى يتصرفوا فيهاكما شاؤوا و أما فِي الرِّقابِ فيوضعنصيبهم في تخليص رقبتهم عن الرق،