در باره حكومت و قانون و بررسى شفاعت از نظر اجتماعى
آنچه اصول اجتماعى دست ميدهد، اينست كه مجتمع بشرى بهيچ وجه قادر بر حفظ حيات، و ادامه وجود خود نيست، مگر با قوانينى كه از نظر خود اجتماع معتبر شمرده شود، تا آن قوانين، ناظر بر احوال اجتماع باشد، و در اعمال يك يك افراد حكومت كند، و البته بايد قانونى باشد كه از فطرت اجتماع، و غريزه افراد جامعه، سر چشمه گرفته باشد، و بر طبق شرائط موجود در اجتماع وضع شده باشد، تا تمامى طبقات هر يك بر حسب آنچه با موقعيت اجتماعيش سازگار است، راه خود را بسوى كمال حياة طى كند، و در نتيجه جامعه بسرعت رو بكمال قدم بر دارد، و در اين راه طبقات مختلف، با تبادل اعمال، و آثار گوناگون خود، و با برقرار كردن عدالت اجتماعى، كمك كار يكدگر در سير و پيشرفت شوند.از سوى ديگر، اين معنا مسلم است، كه وقتى اين تعاون، و عدالت اجتماعى برقرار ميشود، كه قوانين آن بر طبق دو نوع مصالح و منافع مادى و معنوى هر دو وضع شود، و در وضع قوانين، رعايت منافع معنوى هم بشود، (زيرا سعادت مادى و معنوى بشر، مانند دو بال مرغ است، كه در پروازش بهر دو محتاج است، اگر كمالات معنوى از قبيل فضائل اخلاقى در بشر نباشد، و در نتيجه عمل افراد صالح نگردد، مرغى ميماند كه ميخواهد با يك بال پرواز كند) چون همه ميدانيم كه اين فضائل اخلاقى است، كه راستى، و درستى، و وفاى بعهد، و خير خواهى، و صدها عمل صالح ديگر درست مىكند.