ترجمه تفسیر المیزان جلد 1

صفحه 537

خود من است، پس تا من غذا را بر ندارم و نخورم، و فرو نبرم، علت سيرى تحقق پيدا نمى‏كند هر چند كه نهصد و نود و نه جزء ديگر علت آن محقق باشد، پس اين خطاست كه آدمى معلولى از معلول‏ها را تصور بكند، و در عين حال علت آن و يا جزئى از اجزاء علت آن را لغو بداند.

پس اين صحيح نيست كه انسان حكم اختيار را لغو بداند، با اينكه مدار زندگى دنيوى و سعادت و شقاوتش بر اختيار است و اختيار يكى از اجزاء علل حوادثى است كه بدنبال افعال آدمى و يا بدنبال احوال و ملكات حاصله از افعال آدمى، پديد مى‏آيد.

چيزى كه هست اين هم صحيح نيست، كه اختيار خود را يگانه سبب و علت تامه حوادث بداند و هر حادثه مربوط به خود را تنها بخود و باختيار خود نسبت دهد و هيچ يك از اجزاء عالم و علل موجود در عالم را كه در رأس همه آنها، اراده الهى قرار دارد، در آن حادثه دخيل نداند، چون چنين طرز تفكرى منشا صفات مذمومه بسيارى، چون عجب و كبر و بخل و فرح و تاسف و اندوه و امثال آن مى‏شود.

مى‏گويد: اين منم كه فلان كار را كردم و اين من بودم كه آن كار را ترك كردم، و در اثر گفتن اين منم اين منم، دچار عجب مى‏شود و يا بر ديگران كبر مى‏ورزد و يا (چون قارون) از دادن مالش بخل ميورزد، چون نمى‏داند كه بدست آمدن مال، هزاران شرائط دارد كه هيچيك آنها در اختيار خود او نيست اگر خداى تعالى آن اسباب و شرائط را فراهم نميكرد، اختيار او به تنهايى كارى از پيش نمى‏برد و دردى از او دوا نمى‏كرد.

و نيز مى‏گويد: اگر من فلان كار را مى‏كردم، اين ضرر متوجهم نميشد و يا فلان سود از من فوت نمى‏گشت، در حالى كه اين جاهل نمى‏داند كه عدم فوت و يا موت كه همان سود و عافيت و زندگى باشد، مستند به هزاران هزار علت است كه در پيدا نشدن آن يعنى پيدا شدن فوت و مرگ و ضرر، نبود يكى از آن هزاران هزار علت كافى است هر چند كه اختيار خود او موجود باشد، علاوه بر اينكه اختيار خود او هم مستند به علت‏هاى بسيارى است كه هيچيك از آنها در اختيار خود او نيست، چون همه مى‏دانيم كه اختيار آدمى اختيارى خود او نيست، پس من مى‏توانم به اختيار خودم فلان كار را بكنم و يا نكنم، ولى ديگر نمى‏توانم به اختيار خود اختيار بكنم يا نكنم.

بعد از اينكه اين معنا را فهميدى و اين حقيقت قرآنى كه به بيان گذشته تعليم الهى آن را به ما آموخته، برايت روشن گرديد، اگر در آيات شريفه‏اى كه در اين مورد هست، دقت بخرج دهى، خواهى ديد كه قرآن عزيز در بعضى از خلقها به قضاء حتمى و كتاب محفوظ استناد ميكند نه در همه.

آن افعال و احوال و ملكات را مستند به قضاء و قدر ميداند كه حكم اختيار را باطل‏