لوامع صاحبقرانی جلد 1

مى‏شود، چون اظهار غلط واجبست از جهة آن كه افترا بر خدا و رسولست.

و در احاديث صحيحه وارد شده است كه هر گاه غلطى كرده باشند، واجب است بر عالم كه اظهار كند، و الا لعنت خدا بر او است، در روز قيامت او را لجام مى‏كنند بلجام آتشين، و يقين كه امثال صدوق معاقب نخواهند بود بر امثال اينها، چون سهوا واقع شده است، و سهو مغتفر است چنانكه خواهد آمد.

اما آن كه واقع شده است كه از غساله جنب و غساله نجاست وضو و غسل نمى‏توان كردن، اعتقاد صدوق، و شيخ مفيد و شيخ طوسى در اكثر كتبش آنست كه جايز نيست و اكثر علما مكروه مى‏دانند و اين اظهر است اگر چه احوط آنست كه در حال اختيار وضو و غسل بان نكنند و در حالى كه بغير از اين آب ابى نباشد اظهر آنست كه وضو و غسل باين آب مى‏كنند و احتياطا تيمم ضم مى‏كند و كراهت غساله در صورتى است كه اب كم از كر باشد و در كر خلافى نيست بحسب ظاهر كه غسل و وضو مى‏توان كرد.

و احاديث صحيحه بر آن وارد شده است و حديثى كه بر نهى وارد شده است محمول بر تقيه است بلكه اكثر علما اين حديث را نيز حمل بر تقيه كرده‏اند و ليكن حمل بر كراهت اولى است و جمعى از علما الحاق كرده‏اند غساله هر غسلى را به غساله غسل جنابت كه به آن رفع حدث شود مثل حيض و نفاس و استحاضه و مسّ ميت و وجهش ظاهر نيست بلكه بحسب ظاهر قياس است و اجتناب اولاست از جهت خروج از خلاف جمعى كه به آن قايل شده‏اند چون ممكنست كه به ايشان حديثى رسيده باشد و بما نرسيده باشد و اللَّه تعالى يعلم.

و اما غساله نجاست پس دغدغه در آن نيست كه رفع حدث به آن نمى‏توان كرد چنانكه در اين حديث وارد شده و نقل اتفاق علما نيز بر آن كرده‏اند اما در حكم آن خلافى است عظيم ميان علما پس اكثر علما قايلند به نجاست آن و حديث صحيحى بر آن دلالت نكرده است بحسب آن چه تتبع كرده‏ام و علما نيز