لوامع صاحبقرانی جلد 1

يك حكم داشته باشد و داخل تساوى باشد پس دو صورت كردن بى‏فايده خواهد بود و اين تحديد مشهور است و در بعضى از روايات در طرف قلت سه و چهار واقع شده است و در طرف كثرت دوازده واقع شده است در جهت و يا تساوى جهت هفت ذرع واقع شده است و در بعضى از نسخ نه ذرع پس اگر در چهارده صورت پنج ذرع باشد و در باقى دوازده بهتر است و اگر در طرف قلت هفت ذرع باشد بهتر و اللَّه تعالى يعلم.

(و قال الرّضا (صلوات الله عليه) ليس يكره من قرب و لا بعد بئر يغتسل منها و يتوضّأ ما لم يتغيّر الماء)(1)

و حضرت (صلوات الله عليه) فرمودند كه نجس نمى‏گرداند قرب و بعد بالوعه چاهى را كه از آن چاه غسل كنند و وضو سازند ما دام كه آب چاه متغير نشود.

و اين حديث را كلينى بسند حسن از محمد بن القسم ثقه كه كتاب او نزد صدوق بوده است و طريق صدوق به او حسن كالصحيح است روايت كرده است از ابو الحسن الرضا (صلوات الله عليه) كه پرسيدند از آن حضرت از چاهى كه ميان آن و چاله پنج كز باشد يا بيشتر حضرت فرمودند كه ضرر ندارد قرب و بعد چاله به چاه وضو مى‏توان ساخت و غسل مى‏توان كرد ما دام كه آب چاه متغير نشود.

و چون صدوق خواسته است كه اختصار كند باعث اختلال معنى شده است اما مآل هر دو معنى يكيست و ظاهرش آنست كه چاه به ملاقات نجاست نجس نمى‏شود تا متغير نشود و ممكنست كه مراد اين باشد كه تا متغير نشود علم به وصول نجاست حاصل نمى‏شود غالبا و اول اظهر است.

(و روى عن ابى بصير انّه قال نزلنا فى دار فيها بئر إلى جنبها بالوعة ليس بينهما الا نحو من ذراعين فامتنعوا من الوضوء منها فشقّ ذلك عليهم فدخلنا على ابى عبد اللَّه فاخبرناه فقال توضّأوا منها فانّ لتلك البالوعة مجارى تصبّ فى واد ينصبّ فى البحر)(2)

طريق صدوق‏