سهو است كه ظاهرا مراد از آن شكّست در نماز و وضو و ساير عبادات و بر آن مؤاخذه نيست اگر چه احكام هست چنانكه خواهد آمد. و بنا بر نسخه كه نباشد واضحتر است و محتاج به تكلّف نيست.
دويم
خطاست يعنى قصد صدور فعلى نداشته و بىقصد از او صادر شود، يا قصد فعلى داشته باشد و فعل ديگر از او صادر شود حتى در قتل مؤمن اگر تيرى به كبوترى اندازد و آدمى در گذار باشد و به او خورد مؤاخذه اخروى نيست هر چند ديت بر عاقله هست و خواهد آمد. و از اين بابست خطاى مجتهد در اخبار اهل بيت، يا در احكام، يا در اجراى احكام چنانكه در محل خود مفصل خواهد شد.