لوامع صاحبقرانی جلد 1

موثقى كه علما آن را قبول نموده‏اند و عمل بان كرده‏اند بواسطه مؤيّداتى كه اين خبر را بوده و جزم بصدور اين خبر از معصوم (صلوات الله عليهم) ايشان را حاصل شده است و ارباب حديث اين خبر را همگى در كتب خود ذكر كرده‏اند و كلينى و ابن بابويه حكم به صحت آن كرده‏اند از عمر بن حنظله كه او گفت سؤال كردم از حضرت امام جعفر صادق (صلوات الله عليه) كه هر گاه در ميان دو كس از شيعيان منازعه باشد در دينى يا ميراثى و محاكمه پيش سلاطين جور يا قاضيان بغير حق برند آيا حلالست حضرت فرمودند كه هر كس محاكمه بسوى ايشان برد در امر حقى يا باطلى چنانست كه محاكمه به طاغوت برده باشد و طاغوت بت است يا شيطان، و هر چه بحكم ايشان از خصم مى‏گيرد حرام است، و اگر چه حق او ثابت باشد، چون بحكم باطل گرفته است حق او نمى‏شود و حال آن كه حق سبحانه و تعالى امر نموده است كه كافر شوند به طاغوت در آنجا كه فرموده است كه يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ (1) يعنى اراده دارند كه محاكمه خود را به طاغوت برند و حال آن كه مامورند كه به آن كافر شوند يعنى رجوع به ايشان ننمايند، و اعتقاد به ايشان نداشته باشند، و مراد از طاغوت در آيه حكام جورند.

راوى مى‏گويد كه من گفتم پس ايشان چه كنند حضرت فرمود كه نظر كنند به شخصى از شيعيان شما كه روايت كرده باشد حديث ما را و نظر كرده باشد در حلال ما و حرام ما و شناخته باشد احكام ما را پس بايد كه راضى شوند كه او حاكم ايشان باشد كه من هر كه باين وصف بوده باشد بر شما حاكم كردم و هر گاه چنين شخصى ميانه ايشان حكم كند و حكم او را محكوم عليه قبول نكند، پس چنانست كه حكم الهى را سبك شمرده باشد، و ردّ حكم ما كرده است، و

(1). آيه 60- النساء