لوامع صاحبقرانی جلد 1

كسى كه حكم ما را رد كند حكم الهى را رد كرده است و او در مرتبه شرك بحق سبحانه و تعالى است و مانند مشركانست راوى گويد كه گفتم اگر هر يك از ايشان اختيار نمايند شخصى را از اصحاب ما و هر يك راضى بيكى از ايشان شوند، و حكم ايشان مختلف باشد به اعتبار حديث مختلف كه به ايشان رسيده باشد يا حديث را هر يك معنى غير معنى ديگرى فهمد چه كنند، حضرت فرمود كه حكم آن اعتبار دارد كه عادل‏تر باشد، و فقيه‏تر و راست گوتر باشد در حديث، و پرهيزكارتر باشد، و التفات نمى‏كند بحكم ديگرى، راوى گويد كه گفتم اگر هر دو عادل باشند و علماء هر دو را خوب دانند و هيچ يك را بر ديگرى زيادتى نباشد چه كنند، حضرت فرمود كه نظر كنند در آن دو روايتى كه به ايشان رسيده است، و به آن حكم كرده‏اند هر يك كه مجمع عليه باشد كه اصحاب بان اعتقاد دارند و به آن عمل مى‏كنند عمل به آن نمايند، و به آن حكم كنند، و آن چه نادرست و مشهور نيست نزد علماى شما او را ترك نمايند، و ظاهرا مراد از مجمع عليه متواتر است، پس به درستى كه مجمع عليه شكى نيست در آن.

و امور احكام بر سه قسم است يك قسم آنست كه ظاهر است حقيقت آن، واجب است كه آن را متابعت نمايند، و قسمى آنست كه ظاهر است بطلان آن، واجبست كه از آن اجتناب نمايند، و قسمى آنست كه هيچ طرف ظاهر نيست علم آن را به خدا و رسول ردّ مى‏يابد كرد، و مى‏يابد گفت كه خدا و رسول بهتر مى‏دانند و ما نمى‏دانيم.

چنانكه حضرت رسول خدا (صلّى الله عليه وآله وسلّم) فرمود حلال ظاهر هست، و حرام ظاهر هست، و مشتبهات در ميانه هر دو هست كه حلّيت و حرمت آن ظاهر نيست، پس كسى كه ترك نمايد مشتبهات را از محرمات نجات يافته است بى‏دغدغه چه ممكن است كه در واقع حرام بوده باشد، و هر كه به شبهات عمل نمايد به آن كه مثلا بگويد كه اصل اباحت است تا حرمت ظاهر شود، و امثال اين‏