لوامع صاحبقرانی جلد 1

اجتهادات كه از روى نص نبوده باشد مرتكب محرّمات خواهد شد، چه ظاهر است كه همه شبهات در واقع نادر است كه حلال باشد، پس داخل شده است در بسيارى از محرمات و به نادانى هلاك شده است.

راوى گويد كه گفتم پس اگر هر دو خبر از شما مشهور باشند، و هر دو را ثقات يعنى عدول ضابط روايت نموده باشند از شما چه كنند حضرت فرمودند كه نظر كنند در آن هر يك از اين دو خبر كه حكم او موافق حكم كتاب الهى يا سنت متيقن نبوى (صلّى الله عليه وآله وسلّم) باشد، و مخالف سنيان باشد به آن عمل كنند، و هر چه حكم او مخالف كتاب و سنت و موافق عامه باشد ترك كنند، گفتم فداى تو گردم اگر اين دو فقيه اين دو حكم را موافق فهم خود از كتاب و سنت يافته باشند، و ليكن يكى از اين دو خبر موافق عامه باشد و ديگرى مخالف ايشان به كدام يك از اينها عمل نماييم، حضرت فرمود كه حق در آن طرفى است كه مخالف عامه است به آن عمل نماييد، گفتم فداى تو گردم اگر هر دو خبر موافق ايشان باشد و علماء سنيّان نيز مختلف بوده باشند چه كنند حضرت فرمود كه نظر كنند در آن چه حاكمان و قاضيان ايشان به آن مايلند آن را ترك كنند و به ديگرى عمل نمايند گفتم اگر حاكمان ايشان نيز مختلف باشند حضرت فرمود كه در اين صورت واگذار هر دو را و عمل به هيچ يك از آنها مكن تا ملاقات نمائى امامت را، زيرا كه توقف نمودن نزد شبهات بهتر است از انداختن خود در مهلكه‏ها، و چون اين خبر در حقوق النّاس است توقف أولى است، و اگر حقوق اللَّه باشد دور نيست كه مخير باشند، و دور نيست كه مراد حضرت از تاخير آن باشد كه جزم به احد الطرفين نكنند بلكه قائل به تخيير باشند.

چنانكه مشايخ در حديث موثّق كالصحيح روايت نموده‏اند از سماعه از حضرت امام جعفر صادق (صلوات الله عليه) كه او سؤال كرد از حضرت كه هر گاه دو كس از شيعه دو خبر روايت كنند يك خبر امر باشد و يكى نهى چه كنند،