لطفا منتظر باشید ...
النهاية
باب الشركة
الشركة لا تكون إلا في الأموال. ولا تصحبالأبدان والأعمال فمتى اشترك نفسان أوأكثر منهما بمال صحت شركتهما، فإن كان رأسمالهما سواء كان الربح بينهما بالسوية
وإن كان رأس مالهما مختلفا كان الربحبينهما بمقدار ما يصيب كل واحد منهما منرأس
المال وكذلك إن خسرا كان الخسران بينهماعلى أصل المال بالسوية، ومتى اشترطا أن
يكون المتولي للمال والمتصرف فيه أحدهمالم يجز للآخر التصرف فيه إلا باذنه، وإن
اشترطا أن يكونا جميعا متصرفين علىالاجتماع لم يكن لأحدهما التصرف فيه على
الانفراد ومتى اشترطا أن يكون لكل واحدمنهما التصرف فيه على الاجتماع وعلى
الانفراد كان تصرفها صحيحا على كل حال،ومتى اشترط أحد الشريكين على صاحبه
ألا يبيع بنسيئة أو لا يحمل المال إلى بلدآخر من غير إذنه أو لا يشتري إلا متاعابعينه
فخالفه شريكه في شئ من ذلك كان ضامناللمال إن هلك، ومتى جعل الأمر إليه في
البيع والشراء والنقد والنسيئة على مايراه مصلحة لهما وصوابا كان جميع ما يعمله
صحيحا ماضيا.
ومتى حصل بالمال المشترك المتاع ثم أراداأن يتقاسما لم يكن لأحدهما المطالبة
بالمال بل له من المتاع بمقدار ماله منالمال وكذلك إن حصل من أصل المال نسيئة لم
يكن له المطالبة به نقدا، فإن رضي أحدهمابأن يأخذ رأس ماله ويترك الربح
والنقصان والنقد والنسيئة ورضي صاحبهبذلك كان ذلك جائزا. فإن تقاسما بالنقد
