لطفا منتظر باشید ...
مثله على قول، ولا يجوز نقلها إلى ما دونهولو كان حرزا إلا مع الخوف من إبقائها فيه،ولو
قال: لا تنقلها من هذا الحرز ضمن بالنقلكيف كان إلا أن يخاف تلفها فيه، ولو قال:وإن
تلفت.
ولا تصح وديعة الطفل ولا المجنون ويضمنالقابض ولا يبرأ بردها إليها، وكذا
لا يصح أن يستودعا ولو أودعا لم يضمنابالإهمال لأن المودع لهما متلف ماله، وإذاظهر
للمودع إمارة الموت وجب الإشهاد بها، ولولم يشهد وأنكر الورثة كان القول قولهم ولايمين
عليهم إلا أن يدعي عليهم العلم.
وتجب إعادة الوديعة على المودع معالمطالبة ولو كان كافرا إلا أن يكونالمودع غاصبا
لها فيمنع منها، ولو مات فطلبها وارثه وجبالانكار ويجب إعادتها على المغصوب منه إن
عرف، وإن جهل عرفت سنة ثم جاز التصدق بهاعن المالك ويضمن المتصدق إن كره
صاحبها، ولو كان الغاصب مزجها بماله ثمأودع الجميع، فإن أمكن المستودع تمييزالمالين
رد عليه ماله ومنع الآخر وإن لم يمكنتمييزهما وجب إعادتها على الغاصب.
الثاني: في موجبات الضمان:
وينظمها قسمان: التفريط والتعدي.أما التفريط فكان يطرحها فيما ليس يحرز أويترك سقي الدابة أو علفها أو نشر الثوب
الذي يفتقر إلى النشر أو يودعا من غيرضرورة، ولا إذن أو يسافر بها كذلك مع خوف
الطريق ومع أمنه و طرح الأقمشة في المواضعالتي تعفنها، وكذا لو ترك سقي الدابة أوعلفها
مدة لا تصبر عليها في العادة فماتت به.
القسم الثاني: التعدي: مثل أن يلبس الثوبأو يركب الدابة أو يحرجها من حرزها
لينتفع بها، نعم لو نوى الانتفاع لم يضمنبمجرد النية، ولو طلبت منه فامتنع من الردمع
القدرة ضمن وكذا لو جحدها ثم قامت عليهبينة أو اعترف بها، ويضمن لو خلطها بماله
بحيث لا يتميز، وكذا لو أودعه مالا في كيسمختوم ففتح ختمه وكذا لو أودعه كيسين
فمزجهما، وكذا لو أمره بإجارتها بحمل أخففأجرها لأثقل أو لأسهل فأجرها لأشق
