سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 17

المسألة الأولى وذلك لا يجوز.

إذا غصب رجل مالا فاتجر به فربح أو كان فييده مال أمانة وديعة أو نحوها فتعدى فيها واتجر وربح فلمن يكون الربح؟ قيل فيهقولان:

أحدهما: أن الربح كله لرب المال ولا شئللغاصب، لأنا لو جعلنا الربح للغاصب كان ذلك ذريعة إلى غصب الأموال والجنايةفي الودائع فجعل الربح لرب المال صيانة للأموال.

والقول الثاني: أن الربح كله للغاصب لا حقلرب المال فيه، لأنه إن كان قد اشترى بعين المال فالشراء باطل بغير خلاف وإنكان الشراء في الذمة ملك المشتري المبيعوكان الثمن في ذمته بلا خلاف، فإن دفع مال غيرهفقد قضى دين نفسه بمال غيره وكان عليه ضمان المال فقط والمبيع ملكه حلال له طلق،فإذا اتجر فيه وربح كان متصرفا في مال نفسه فلهذا كان الربح له دون غيره، ولايكون ذريعة إلى أخذ الأموال لأن حسم ذلك بالخوف من الله والحذر مما يرتكبه منالمعصية ويحذره من الإثم، وهذا القول هوالصحيح الذي تقتضيه الأدلة وأصول المذهب.

إذا قال: خذه قراضا والربح بيننا، فالقراضصحيح لأن قوله: بيننا، معناه بيننا نصفين كرجل قال: هذه الدار بيننا أو بينيوبينك، كان إقرارا بأنها بينهما نصفين،وجملته أن هاهنا ثلاثة عقود: عقد يقتضي أن الربحكله لمن أخذ المال وهو القرض، وعقد يقتضي أن الربح كله لرب المال وهو البضاعة وهوأن يقول: خذ هذا المال واتجر به والربح كلهلي، وعقد يقتضي أن الربح بينهما وهو القراض.فإذا قال: خذه واتجر به، صلح لهذه الثلاثة العقود قرض وقراض وبضاعة، فإذا قرن بهقرينة أخلصته إلى ما تدل القرينة عليه،فإن قال: خذه واتجر به والربح لك، كان قرضا.وإن قال: خذه واتجر به على أن الربح كله لي، كان بضاعة. فإن قال: خذه واتجر بهوالربح بيننا، كان قراضا لأن القرينة تدلعليه.

إذا اشترى العامل عبدا واختلف هو وربالمال، فقال العامل: اشتريته لنفس، وقال رب المال: بل اشتريته للقراض وبمالالقراض، فالقول قول العامل مع يمينه لأنالعبد في