تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی

الاستاذ " قده " بل يعم الجاهل القاصر أيضا و من أظهر موارده المقام هذا كله في وجوب الاعادة و عدمه .

و أما القضاء فحيث أنه بامر جديد و موضوعه الفوت فلا مناص في وجوبه من إحراز الفوت وجدانا أو تعبدا فإذا فرضنا أن المجتهد المعدول إليه قد استند فيما افتى به على خلاف فتوى المجتهد المعدول عنه إلى دليل حجة في مدلوله المطابقي و الالتزامى فلا محالة يثبت به لوازمه و يحرز به الفوت و يجب على المكلف القضاء .

و أما لو شككنا في ذلك فمقتضى البرائة عدم وجوب القضاء فان استصحاب عدم الاتيان بالواجب في وقته لا يثبت به الفوت .

و قد اتضح بما سردناه أن هذا الدليل انما يقتضى وجوب الاعادة أو هى مع القضاء إذا لم يقم دليل على عدمه و لا دلالة له على عدم جواز العدول .

" الثالث " : أن العدول يستلزم أحد أمرين على سبيل منع الخلو و لا يمكن المساعدة على شيء منهما : " أحدهما " : التبعيض في المسألة الكلية .

و " ثانيهما " : نقض اثار الوقايع السابقة .

و توضيحه : أن أحد المجتهدين إذا افتى بوجوب القصر على من سافر أربعة فراسخ قاصد للرجوع في يومه و أفتى الآخر بوجوب التمام فيه فإذا قلد المكلف أحدهما فقصر في صلاته ثم عدل إلى الآخر و أتم فيها فلا يخلو إما أن نلتزم بصحة كلتا صلاتيه فمعني ذلك أنه قلد أحد المجتهدين في واقعة من تلك المسألة و قلد الآخر في الوقائع المستقبلة منها و هو معنى التبعيض في المسألة الكلية و لا دليل على صحة التقليد في مثله .

و إما أن نلتزم ببطلان صلاته التي اتى بها أولا لانه قد عدل إلى المجتهد الآخر في كلي المسألة و معنى ذلك الالتزام بانتقاض آثار الاعمال الصادرة على طبق