تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی

الجاهل ، و لا مسوغ لتقليد الجاهل بوجه .

و يرد على ذلك : أن المراد بالاقربية إن كان هو الاقربية الطبعية و الاقتضائية بمعنى أن الاعلم من شأنه أن تكون فتواه أقرب إلى الواقع من فتوى غيره فالصغرى صحيحة و الامر كما ادعى إلا أنه لا كبرى تنطبق على تلك الصغرى ، حيث أن الاقربية الطبعية لم تجعل ملاكا للتقليد و لا لوجوبه .

و إن أريد بالاقربية الاقربية الفعلية بان تكون الفتيا الصادرة عن الاعلم اقرب إلى الواقع - بالفعل - بالاضافة إلى فتوى الاعلم فالصغرى مسلمة ، و لا مثبت لدعوى الاقربية ، إذ لا يمكن أن يقال ان فتيا الاعلم أقرب إلى الواقع مطلقا كيف و قد يكون فتوى الاعلم موافقة للمشهور و لفتيا الاساطين و المحققين كشيخنا الانصاري و صاحب الجواهر و غيرهما ممن هو أعلم من الحى بمراتب .

و مع كون فتوى الاعلم على خلاف المشهور كيف تكون أقرب إلى الواقع من فتوى الاعلم ؟ ! هذا ثم لو تنزلنا عن ذلك و بنينا على أن فتوى الاعلم اقرب من فتوى غيره إلا أنا نطالب الدليل على أن الاقربية مرجحة و لم يقم أي دليل على أن الملاك في التقليد و وجوبه هو الاقربية إلى الواقع ، إذ العناوين المأخوذة في لسان الادلة كعنوان العالم و الفقيه و غيرهما صادقة على كل من الاعلم و غير الاعلم و هما في ذلك سواء لا يختلفان و هذا يكفي في الحكم بجواز تقليدهما .

و على الجملة ان الاقربية كما أنها ليست مرجحة في الروايتين المتعارضتين و من هنا قد تعارض الصحيحة مع الموثقة ، و لا في البينتين المتنافيتين لوضوح أن احداهما لا تتقدم على الاخرى بمجرد كونها أقرب إلى الواقع كما إذا كانت أوثق من الاخرى مع أن حجية الطرق و الامارات من باب الطريقية إلى الواقع فكذلك الحال في الفتويين المتعارضتين كما عرفت و أما ما أفاده شيخنا المحقق " قده " من أن نسبة العالم إلى الاعلم نسبة الجاهل إلى العالم فهو و إن كان صحيحا على ما أوضحناه