تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی

و الوجه في هذا التفسير : أن حال الاعلم في علم الفقة حال الاعلم في بقية الحرف و العلوم ، فكما أن الاعلم في الطب و الهندسة و التجارة و غيرها هو الذي يكون أعرف من غيره بتطبيق الكبريات على صغرياتها ، و أقوى استنباطا لها عن قواعدها و هو موقوف على المعرفة بالكبريات و حسن السليقة في تطبيقها على مصاديقها ، و لا يكفي في الاعلمية مجرد كون الطبيب أقوى من الكبريات أو أكثر إطلاعا على الامثال و الفروع .

بل لابد مضافا إلى إحاطته بأقسام المرض و طرق معالجتها و أدويتها أن يكون أعرف بتطبيق كبرياتها على مصاديقها فكذلك الحال في المقام .

فلا اعتبار فيما نحن فيه باكثرية الاحاطة بالفروع و الاقوال و الكلمات لانها راجعة إلى الاعرفية في التطبيق ، لوضوح أنها ليست الا حفظ الفتاوى و الفروع و اجنبية عن الاستنباط بالكلية ، كما أن شدة الاقتدار العلمي بالكبريات راجعة إلى الاعرفية في الاستنباط ، فان رب شخص له اليد الطولي في الاصول ، إلا أنه ضعيف في التطبيق و الاستنباط هذا .

بل الامر كما ذكرناه و إن فرضنا أن الاعلم بحسب الهيئة أعني هيئة " افعل " يشمل الاقوائية في القواعد و الكبريات أو الاكثرية من حيث الاحاطة بالفروع و الكلمات .

و ذلك لان الحكم بوجوب تقليد الاعلم لم يرد في شيء من الادلة اللفظية ليلاحظ ان الاعلم هل هو ظاهر لدى العرف فيما يشمل الاعلمية من حيث القواعد و الكبريات أو الاحاطة بالفروع و الاقوال أو ظاهر في ذلك ، و إنما الحكم بوجوب تقليده مستند إلى بناء العقلاء أو العقل من باب قاعدة الاشتغال على ما قدمنا تفصيله ، و لا شبهة في أن الاعلم الذي يجب تقليده لدى العقلاء أو العقل إنما هو بالمعني الذي ذكرناه أعني الاعرف بتطبيق الكبريات على مصاديقها ، لان الطبيب الاعلم - عندهم - من يكون أعرف بتطبيق الكبريات الطبية على صغرياتها كما مر .