تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی

لا يدل على وثاقة الرجل فهو ضعيف على كل حال .

و الامر و إن كان كما ذكرناه إلا أن التحقيق أن الرواية موثقة و ذلك لان مسعدة بن صدقة من الرواة الواقعة في طريق كامل الزيارات و قد بني - أخيرا - سيدنا الاستاذ ادام الله اظلاله على وثاقة رجاله و ذلك لتصريح ابن قولويه في ديباجته بانه روى في ذلك الكتاب الاخبار المتصفة بالشذوذ و التي رواها الثقات من اصحابنا .

و لا يضره ما حكى عن المجلسي و العلامة و غيرهما من تضعيف الرجل ، و ذلك لان العلامة و المجلسي و غيرهما من المضعفين على جلالتهم و تدقيقاتهم لا يعتنى بتضعيفاتهم و لا بتوثيقاتهم المبتنيتان - من المتأخرين - على اجتهاداتهم ، و لا يحتمل ان يكون توثيق العلامة أو تضعيفه من باب الشهادة و الاخبار فضلا عن المجلسي أو غيره لبعد عصرهم عن الرواة .

نعم لو علمنا أن توثيقه أو تضعيفه مستند إلى الحس و الاخبار أو احتملنا ذلك في حقهم لم يكن توثيقاته أو تضعيفاته قاصرة عن توثيق أو تضعيف مثل الشيخ و النجاشى و غيرهما من المتقدمين فالرواية لا اشكال فيها من تلك الجهة .

نعم يمكن المناقشة في الاستدلال بها من جهة الدلالة و ذلك لان " البينة " لم تثبت لها حقيقة شرعية و لا متشرعية و انما استعملت في الكتاب و الاخبار بمعناها اللغوي و هو ما به البيان و الظهور على ما فصلناه في كتاب الطهارة فلاحظ و معه لا يمكن أن يستدل على حجية البينة المصطلح عليها بالموثقة لعدم كونها مستعملة فيها بمعنى شهادة العدلين .

فالصحيح أن يستدل على حجية البينة - بالمعني المصطلح عليه - بما بيناه في البحث عن طرق ثبوت النجاسة و حاصله : أنا علمنا من الخارج أن النبي - ص - كان يعتمد على اخبار العدلين في موارد الترافع من شك و اعتماده - ص - عليها يدلنا على أن شهادة العدلين ايضا من مصاديق الحجة و ما به البيان ، فانه لو لا كونها