تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جستجو بر اساس ... همه عنوان پدیدآور موضوع یادداشت تمام متن
اصطلاحنامه مجموعه ها مرورالفبایی لغت نامه دهخدا
➟
جستجو در لغت نامه
بیشتر
کتابخانه شخصی پرسش از کتابدار ارسال منبع

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - نسخه متنی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی الغروی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
میخواهم بخوانم
درحال خواندن
خوانده شده
ارسال به دوستان

آدرس پست الکترونیک گیرنده :

آدرس پست الکترونیک فرستنده :

نام و نام خانوارگی فرستنده :

پیغام برای گیرنده ( حداکثر 250 حرف ) :

کد امنیتی را وارد نمایید

ارسال
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
➟
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات

الاحكام الظاهرية بحسب مرحلة الفعلية مورد للتصويب الاحكام الظاهرية بحسب مرحلة الجعل ليست موردا للتصويب وجوب الاجتهاد والتقليد والاحتياط عقلي وجوب الامور الثلاثة ليس وجوبا شرعيا : غيريا تصوير الوجوب الطريقى في التقليد والاجتهاد كل مكلف يجب أن يكون مجتهدااو مقلدا او محتاطا ليس الاحتياط في عرض الاجتهاد والتقليد ولا التقليد في طول الاجتهاد * مباحث الاجتهاد * تعريف الاجتهاد هل يترتب الاثار على الاجتهاد بمعنى الملكة من دون تلبس بالاستنباط ؟ لفظية النزاع بين الاصولى والمحدث * مبادىء الاجتهاد * وجه الحاجة إلى علم الرجال الاجتهاد بالقوة والكلام فيه من جهات إن من له الاجتهاد بالقوة والملكة هل يجوز أن يرجع إلى الغير ؟ لا يجوز الرجوع إلى من له الاجتهاد بالقوة والملكة * التجزى في الاجتهاد * امكان التجزى والاستدلال عليه جواز الرجوع إلى المتجزى فيما استنبطه * التخطئة والتصويب * هل الامور الاعتبارية والشرعيات مورد للتخطئة ؟ * الاجزاء * انكشاف الخلاف قد يكون بالعلم الوجداني وقد يكون بقيام الحجة التعبدية لا يتحقق انكشاف الخلاف في الطريق والامارات بناء على القول بالسببية ما تقتضيه القاعدة في موارد تبدل الرأى او العدول أدلة القول بالاجزاء والجواب عنها هل الاجتهاد والتقليد والا * مباحث الاحتياط * مشروعية الاحتياط في المعاملات وفي العبادات اذا لم يستلزم التكرار التفصيل الذي ذكره شيخنا المحقق النائيني في دورته الاخيرة والجواب عنه أقسام الاحتياط حكم الاحتياط المستلزم للتكرار المناقشة في الاحتياط المستلزم للتكرار في العبادات والجواب عنها في مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يكون المكلف مجتهدا او مقلدا لا حاجة إلى التقليد في الضروريات واليقينيات التقليد عند اختلاف الفتاوى مسألة التقليد ليست تقليدية ما يمكن أن يعتمد عليه العامى الاعتراض على الماتن في معنى التقليد وبيان أن التقييد بالتعيين لا يرجع إلى محصل مخالفة الميرزا القمى والمحدثين و توجيهها * اشتراط الحياة في المفتى * تقليد الميت ابتداء أدلة المثبتين أدلة المانعين البقاء على تقليد الميت أدلة المجوزين هل يشترط في جواز البقاء العمل بفتوى الميت قبل موته ؟ لا دليل على لزوم الاستناد إلى الحجة احكام العدول وجوب تقليد الاعلم مع الامكان أدلة القول بعدم الوجوب الشك في حجية فتوى غير الاعلم التفصيل بين القول بالطريقية والقول بالسببية وجوب الفحص عن الاعلم التخيير عند تساوى المجتهدين الاورعية ليست مرجحة مناقشة بعض المشايخ والجواب عنها مسألة البقاء يجب فيها يقليد الاعلم الحي الصور الاربع التي يتكلم عنها في المقام جواز الرجوع إلى غير الاعلم اذا لم يكن للاعلم فتوى في المسألة حكم عمل الجاهل المقصر والقاصر جواز تقليد المفضول فيما توافق فتواه فتوى الافضل طرق معرفة الاجتهاد اذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم باعلمية احدهما اشتراط الايمان اشتراط العدالة اشتراط الحرية اشتراط الاجتهاد المطلق اشتراط طهارة المولد اشتراط الاعلمية اشتراط الحياة اشتراط أن لا يكون مقبلا على الدنيا * تنبيهات * الشرائط المتقدمة معتبرة حدوثا وبقاء استنباط الحكم من الطرق غير المتعارفة التقليد في موارد استناد المجتهد إلى الامارات والاصول اذا لم يتمكن العامى من الرجوع الى المجتهد للشرائط اعتبار الاستمرار في الاستقامة هل الصغائر كالكبائر قادحة في العدالة ؟ ما استدل به على أن الصغائر غير قادحة والجواب عنه اشتراط المروة في العدالة وعدمه ما يمكن أن يستدل به على الكاشفية اعتبار المعاشرة في الكاشفية وعدمه هل يعتبر في كاشفية حسن الظاهر افادته العلم او الظن بالملكة أو لا وما استدل به عليه ؟ إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط اذا قلد من يحرم البقاء على تقليد الميت فمات وقلد من يجوز البقاء وجوب التعلم وموارده يجب تعلم مسائل الشك والسهو وجوب التقليد في المستحبات اذا تبدل رأي المجتهد اذا قلد من يقول بحرمة العدول حتى إلى الاعلم معنى الاشتراط طرق تعلم الفتوى اذا قلد من ليس له اهلية الفتوى اذا كان الاعلم منحصرا في شخصين ولم يمكن تعيينه اذا شك في موت المجتهد او في تبدل رأيه او عروض ما يسقطه عن الاهلية ما استدل به على أن الجاهل المقصر كالعامد حديث لا تعاد غير شامل للجاهل المقصر الوجه في عدم شمول الحديث للعامد اعتبار الاذكرية في جريان قاعدة الفراغ دوران الفائت بين الاقل والاكثر اذا شك في أن اعماله السابقة هل صدرت عن تقليد صحيح ؟ فتوى من لا اهلية له للافتاء قضاوة من لا اهلية له للقضاء والتعرض لو ثاقة سالم بن مكرم الجمال اذا قلد مجتهدا ثم شك في انه جامع للشرائط أم لا ؟ عدم نفوذ حكم من لا اهلية له وعدم جواز الترافع إليه ولا الشهادة عنده المال المأخوذ بحكم من لا اهلية له المورد الذي يسوغ فيه الترافع عند غير الاهل إذا مضت مدة من بلوغة فشك في أن اعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا ؟ إذا كان هناك مجتهدان احدهما اعلم في مورد الآخر في مورد آخر خطاء الناقل او المجتهد في بيان فتواه إذا اتفق في اثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في الاوقاف ونحوها إذا قلد مجتهدا يخالف نظره فتوى من قلده سابقا الوكيل في عمل عن الغير في المرافعات اختيار تعيين الحاكم بيد المدعى حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه اذا نقل فتوى المجتهد لغيره ثم تبدل رأى المجتهد تعارض الناقلين في نقل الفتوى إذا عرضت المسألة لا يعلم حكمها ولم يكن الاعلم حاضرا فرع من فروع البقاء على تقليد الميت ما هو المحقق للتقليد أقسام الاحتياط المذكور في الرسائل العملية وظيفة المقلد عند تساوى المجتهدين محل التقليد ومورده التقليد في اصول الدين التقليد في الموضوعات المستنبطة التقليد في الموضوعات الصرفة التقليد في اصول الفقه لا تعتبر الاعلمية إلا في التقليد الولاية المطلقة للفقيه وما استدل به على ثبوتها فذلكة الكلام في الولاية لا يجوز للمقلد اجراء الاصول في الشبهات الحكمية

توضیحات
افزودن یادداشت جدید

خديجة سالم بن مكرم الجمال قال : قال أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق - ع - إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور ، و لكن أنظروا إلى رجل منكم يعلم .

( 3 ) لدلالتها على اعتبار الرجولية في باب القضاء ، و من المعلوم أن منصب الافتاء لو لم يكن بارقى من القضاء فلا أقل من أنهما متساويان ، إذ القضاء ايضا حكم و إن كان شخصيا و بين اثنين أو جماعة رفعا للتخاصم ، و الفتوى حكم كلي يبتلى به عامة المسلمين فإذا كانت الرجولية معتبرة في باب القضاء كانت معتبرة في باب الافتاء بالاولوية و يرد على هذا الوجه أن أخذ عنوان الرجل في موضوع الحكم بالرجوع انما هو من جهة التقابل بأهل الجور و حكامهم حيث منع - ع - عن التحاكم إليهم ، و الغالب المتعارف في القضاء هو الرجولية ، و لا نستعهد قضاوة النساء و لو في مورد واحد فاخذ عنوان الرجولية من باب الغلبة لامن جهة التعبد و حصر القضاوة بالرجال ، فلا دلالة للحسنة على أن الرجولية معتبرة في باب القضاء فضلا عن الدلالة عليها في الافتاء لو سلمنا أن القضاء و الفتوى من باب واحد .

على أنه لم يقم أى دليل على التلازم بينهما ليعتبر في كل منها ما اعتبر في الآخر بوجه .

عن تضعيفه فلا يعتمد معه على شيء من قولى الشيخ فيرجع إلى توثيق النجاشي و غيره من دون معارض في البين .

ثم ان في طريق الصدوق إلى احمد بن عائذ الراوي عن ابى خديجة حسن بن على الوشاء و هو ممن وقع في أسانيد كامل الزيارات و مقتضى ما بني عليه سيدنا الاستاذ - ادام الله اظلاله - من أن الرجال الواقعين في أسانيده موثقون بتوثيق ابن قولويه هو الحكم بصحة الرواية و توصيفها بها و انما عبرنا عنها بالحسنة نظرا إلى عدم توثيق حسن بن علي الوشاء في كتب الرجال و انما ذكروا أنه خير و من وجوه هذه الطائفة فلا تذهل .

( 1 ) المتقدمة في ص 218

/ 429