تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی

كما إذا كان المتجزي أعلم من المجتهد المطلق لممارسته و دقته في العلوم العقلية و كونه أقوى استنباطا منه فيما يرجع إلى تلك المباحث من المسائل كوجوب مقدمة الواجب و بحثي الضد و الترتب و غيرها ، و ان لم يكن له قوة بتلك المثابة في المسائل الراجعة إلى مباحث الالفاظ كغيرها .

و على الجملة لافرق بحسب السيرة العقلائية بين المجتهد المطلق و المتجزي بوجه و مقتضى ذلك جواز تقليده فيما استنبطه من الاحكام و إن كانت قليلة مصححة لاطلاق الفقية عليه و هذا لعله مما لا كلام فيه .

و انما الكلام في أن السيرة هل ردع عنها في الشريعة المقدسة أو لا رادع عنها بوجه .

و ما يمكن أن يكون رادعا عنها انما هو الكتاب و السنة ، لوضوح أن غيرهما مما يمكن الاستدلال به على جواز التقليد صالح للرادعية ابدا .

أما الكتاب فقوله عزمن قائل : فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ^{( 1 )} و إن كان صالحا للرادعية و ذلك لان ظاهر الامر بالسؤال أن السوأل عن أهل الذكر واجب تعييني و أن الواجب على العالم أن يسئل أهل الذكر متعينا ، لا انه واجب مخير بان يكون العالم مأمورا بالسؤال من أهل الذكر أو غيرهم مخيرا بينهما ، و من الواضح أن أهل الذكر صادق على من علم مسألة أو مسألتين .

إذا الآية المباركة قد اوجبت الرجوع إلى المجتهد المطلق متعينا و هذا ينافي جواز الرجوع إلى المتجزي لان مرجعه إلى التخيير بينهما و قد فرضنا أن الآية دلت على تعين الرجوع إلى المجتهد المطلق .

إلا أنا قد اسبقنا في محله أن الآية المباركة لا دلالة لها على وجوب التقليد و ان السوأل مقدمة للعمل بقول أهل الذكر تعبدا .

و بينا أن ظاهرها أن السوأل مقدمة لحصول العلم و معنى الآية : فاسئلوا لكي تعلموا .

فان سياقها يقتضى أن

1 - الانبياء 21 : 7