تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی

كما أن العقلاء ليست لهم سيرة في الرجوع إلى مثله و هذا لعله مما لا اشكال فيه و إنما الكلام فيما إذا استنبطها بطريق ثالث الطرق المتعارفة و الغريبة ، كما إذا بني على انسداد باب العلم و العلمي و وجوب العمل بالظن على الكشف - اي أن العقل يستكشف حينئذ أن الشارع قد اعتبر الظن حجة و طريقا إلى احكامه - أو على الحكومة - بكلا معنييها أعني استقلال العقل بوجوب العمل بالظن حال الانسداد كاستقلاله بوجوب العمل بالقطع حال الانفتاح ، أو تنزله من لزوم الامتثال الجزمي إلى كفاية الامتثال الاحتمالي - فهل يسوغ تقليده في تلك الصورة أولا ؟ قد يقال : كما عن صاحب الكفاية " قده " بعدم الجواز ، و ذلك أما على الحكومة فلاجل أن المجتهد - على هذا المسلك - جاهل بالاحكام و هو معترف بجهله و هل يرجع الجاهل إلى جاهل مثله ؟ و مقدمات الانسداد انما تتم عند المجتهد ، لا العامي ، لان من احدى مقدماته انحصار الطريق بالظن ، و لا ينحصر طريق الامتثال للعامي به ، إذ له أن يرجع إلى فتوى المجتهد الباني على الانفتاح .

و كذلك الحال على تقدير انحصار المجتهد بمن يرى الانسداد لتمكن العامي من الاحتياط و ان بلغ العسر و الحرج ، فان العامي لا قدرة له على إبطال الاحتياط المستلزم لهما فلا ينحصر الطريق في حقه بالظن ، أللهم إلا أن يتمكن العامي من إبطال الاحتياط إذا كان مستلزما للحرج ، و هذا دون خرط القتاد ، أو يكون الاحتياط موجبا لاختلال النظام فان العقل يستقل معه بعدم الجواز ، و هذا بخلاف المجتهد ، إذ لا يجوز له أن يرجع إلى الغير الذي يرى خطائه و جهله بالاحكام ، و هو متمكن من إبطال وجوب العمل بالاحتياط أو جوازه .

هذا كله على الحكومة .

و كذلك الامر على الكشف فان المجتهد و ان كان يرى نفسه عالما بالاحكام الشرعية إلا أن حجية الظن المستكشفة بمقدمات الانسداد انما تختص بمن تمت عنده المقدمات و لا تتم إلا عند المجتهد دون العامي ، لما عرفت من أن الطريق في حقه