تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی

منحصر بالظن لتمكنه من تقليد المجتهد الباني على الانفتاح كتمكنه من العمل بالاحتياط و الصحيح عدم الفرق في جواز التقليد بين المجتهد القائل بالانسداد و القائل بالانفتاح و ذلك لان القائل بالانسداد قد يكون أعلم من المجتهد الباني على الانفتاح و قد يكون القائل بالانفتاح أعلم من الباني على الانسداد : أما الصورة الثانية : فلا ينبغي التردد في عدم جواز تقليد المجتهد الباني على الانسداد ، و هذا لا لان القائل بالانسداد لا مسوغ لتقليده .

بل لما مر من أن مقتضى السيرة العقلائية لزوم الاخذ بقول الاعلم عند العلم بالمخالفة بينه و بين الاعلم فان المقام من هذا القبيل ، حيث أن الاعلم يدعى الانفتاح و حجية خبر الثقة ، و ظواهر الكتاب و السنة حتى بالاضافة إلى من لم يقصد إفهامه .

و يدعى الاعلم الانسداد و مع العلم بالمخالفة يتعين الرجوع إلى قول الاعلم و هو يرى الانفتاح ، فلا يجوز تقليد الاعلم حينئذ حتى لو بني على الانفتاح .

و أما الصورة الاولى : اعني ما إذا كان الاعلم هو المجتهد القائل بالانسداد نظير المحقق القمي " قده " بالاضافة إلى بعض معاصريه فلا ينبغي التأمل في وجوب تقليده و ذلك لانه الاعلم على الفرض ، و عند العلم بالمخالفة يتعين الرجوع إلى الاعلم و " دعوى " : أن مقدمات الانسداد انما تتم عند المجتهد دون العامي " مندفعة " بانها كما تتم عند المجتهد تتم عند العامي المقلد ايضا لاجل انحصار طريقه بالعمل بالظن إذ ليس له أن يقلد المجتهد الباني على الانفتاح ، لان المجتهد الاعلم يرى خطائه و جهله و مع ذهاب المجتهد الواجب تقليده و متابعته إلى خطاء القائل بالانفتاح و حكمه بجهله كيف يسوغ للمقلد الرجوع اليه .

فان المجتهد الاعلم و إن كان يعترف بجهله إلا انه يدعى جهل القائل بالانفتاح فانه اشد جهالة من الباني على الانسداد لانه بسيط لالتفاته إلى جهله بخلاف القائل بالانفتاح لانه ملتفت إلى جهله فهو جاهل مركب ، كما أنه متمكن من