تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی

و يرد عليه : أن رواية عمربن حنظلة ضعيفة السند كما مر مرة و ان كانت الرواية متلقاة عند الاصحاب بالقبول ، و من ثمة سميت بالمقبولة ، و كذلك الحال في التوقيع الشريف فان في سنده إسحاق بن يعقوب و محمد بن محمد بن عصام و لم تثبت وثاقتهما .

نعم محمد بن محمد شيخ الصدوق ( قده ) إلا أن مجرد الشيخوخة لمثله لا يقتضى التوثيق أبدا .

هذا مضافا إلى إمكان المناقشة في دلالته ، فان الارجاع إلى رواة الحديث ظاهره الارجاع إليهم بما هم رواة لا بما أنهم مجتهدون ، و النسبة بين الراوي و المجتهد عموم من وجه ، و ان كان يمكن إطلاق الرواة على المجتهدين بعناية انهم في الحقيقة رواة الائمة عليهم السلام و مستفيدين من اثارهم و علومهم و ليسوا في عرضهم بوجه إلا انه إطلاق مسامحي ، و لا يقاس هذا بالارجاع إلى آحاد الرواة كالارجاع إلى محمد بن مسلم أو يونس بن عبد الرحمن أو زكريا بن آدم و غيرهم ممن ارجعوا إليهم بأشخاصهم على ما بيناه في أوائل الكتاب ، و الفرق واضح لا يخفى على الفطن فهذا الجواب مما لا يمكن المساعدة عليه .

فالصحيح في الجواب أن يقال : ان الآيات المباركة ليست بصدد تعيين الحاكم و انما هي بصدد بيان أن القضاوة لابد أن تكون بالعدل و القسط فلا مجال للتمسك بإطلاقها .

و أما الروايات فهي ايضا كذلك ، لانها انما وردت في قبال المخالفين للدلالة على عدم جواز الترافع إلى أهل الجور و الفسوق ، و أن الايمان معتبر في القضاة .

و أما أن القاضي يعتبر أن يكون مجتهدا أو يكفي كونه عالما بالقضاء بالتقليد الصحيح أو ان القاضي يعتبر أن يكون رجلا فلا يجوز الترافع إلى النساء أو ذلك من الامور فليست الروايات بصدد بيانها بوجه فصح ما ذكرناه من أن القدر المتيقن من المنصوبين للقضاء من قبلهم - ع - هو المجتهد دون المقلد و هو المتيقن الخروج عن