تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی

و ظهر بعد ذلك أن فتواه فيه الاباحة و أن المحرم هو الصوت المرجع المطرب .

لم يحب عليه إعلام السائل بالحال ، لانه أو الناقل و ان سبب ترك العمل للمكلف الا انه تسبيب إلى التزام المكلف بترك امر مباح أو بإتيان عمل واجب و لا حرام و هو مما لا محذور فيه بل هو امر مستحسن لانه موافق للاحتياط فما استدللنا به على حرمة التسبيب جار في المقام .

و أما الاستدلال على وجوب الاعلام في هذه الصورة بما دل على وجوب تبليغ الاحكام و حفظها عن الاندراس فيرد عليه : ( أولا ) : ما قدمناه من ان تلك الادلة انما تقتضي وجوب تبليغ الاحكام بمعنى بيانها على نحو يتمكن من الوصول إليها و لا دلالة لها على وجوب إيصالها إلى آحاد المكلفين الذي هو المطلوب في المقام .

و ( ثانيا ) : ان الآيات و الاخبار المستدل بهما على وجوب تبليغ الاحكام مختصة بالاحكام الالزامية ، و لا تعم الاحكام الترخيصية إما لاقترانها بالقرينة في نفسها كقوله عز من قائل : إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات و الهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله .

^{( 1 )} فانه يدل على أن كتمان ما هو سبب للهداية هو المبغوض المحرم لدى الله و ما به الهداية هو الاحكام الالزامية فحسب ، و قوله : و لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ^{( 2 )} لوضوح أن الانذار لا يتحقق الا ببيان الاحكام الالزامية ، إذ لا إنذار في الاحكام الترخيصية .

و إما لما اسلفناه من أن التعلم واجب طريقي و ليس بواجب نفسي ، و الوجه في هذا الوجوب الطريقي هو التحفظ على المصالح لئلا تفوت ، و التجنب عن الوقوع في المفاسد ، و من الظاهر عدم وجوب التعليم الا فيما وجب فيه التعلم ، لانه لا معنى

1 - البقرة 2 : 159 .

2 - التوبة 9 : 122