تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی

المطلق على المقيد أو التمسك بالعام عند الشك في التخصيص أو ذلك من أنحاء الاجتهاد و الاستنباط .

و ما إذا كان جوابهم بنقل الالفاظ التي سمعوها عنهم عليهم السلام .

و أظهر منها قوله - ع - في رواية إسحاق بن يعقوب : و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا ^{( 1 )} و ذلك لان الحوادث الواقعة قد لا تكون منصوصة فلا يمكن أن يجاب فيها إلا بالاجتهاد و إعمال النظر .

و أما التعبير فيها برواة الحديث دون العلماء أو الفقهاء فلعل السر فيه أن علماء الشيعة ليس لهم رأى من عند أنفسهم في قبال الائمة عليهم السلام ، فانهم لا يستندون إلى القياس و الاستحسان و الاستقراء الناقص و غير ذلك مما يعتمد عليه المخالفون ، و انما يفتون بالروايات المأثورة عنهم عليهم السلام فهم - في الحقيقة - ليسوا إلا رواة حديثهم .

" الثانية " : الاخبار المشتملة على الامر الصريح بافتاء بعض اصحابهم - ع - كقوله لابان بن تغلب : اجلس في ( مسجد ) المجلس المدينة وافت الناس فانى احب أن يرى في شيعتي مثلك ^{( 2 )} و قوله لمعاذ بن مسلم النحوي : بلغني أنك تقعد في الجامع فتفتى الناس قلت : نعم و أردت أن أسألك عن ذلك قبل أن أخرج : إنى أقعد في المسجد فيجيئ الرجل فيسألني عن الشيء فإذا عرفته بالخلاف لكم أخبرته بما يفعلون ، و يجئ الرجل أعرفه بمودتكم و حبكم فاخبره بما جآء عنكم ، و يجيء الرجال لا أعرفه و لا أدري من هو فأقول جاء عن فلان كذا ، و جاء عن فلان كذا فادخل قولكم فيما بين ذلك فقال لي : اصنع كذا فانى كذا اصنع ^{( 3 )} .

و هذه الطائفة لا إشكال في دلالتها على جواز الافتاء في الاحكام ، كما

1 - و

3 - المرويتان في ب 11 من أبواب صفات القاضي من الوسائل .

2 - المروية في رجال النجاشي ص 7