تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی

و قد اثبتنا في محله حجية كل من الظواهر و الخبر الموثوق به و قلنا إن حجية الظواهر مختصة بمن قصد إفهامه ، و الخبر الموثوق به كالمقطوع صحته ، فدعوى الانسداد فاسدة مبنى .

و أما بحسب البناء فلانا لو سلمنا انسداد باب العلم كما يراه فهذا إنما يقتضى اعتبار الظن على خصوص المجتهد ، لانه حينئذ يجب أن يعمل بظنه الحاصل من الادلة .

و أما العامي فلا ، لانه كيف يحصل له الظن بالحكم الواقعي من فتوى الميت عند مخالفة الاحياء بل الاموات ايضا معه في المسألة ، و بالاخص إذا كان الاحياء بأجمعهم أو بعضهم أعلم من الميت ، و الاختلاف في الفتوى بين العلماء مما لا يكاد يخفى على احد ، و معه لا يحصل للعامي أى ظن بان ما افتى به الميت مطابق للواقع ، و أن فتوى غيره من الاموات و الاحياء مخالف له كيف فانه يحتمل خطائه حينئذ .

فالصحيح - بناء على هذا المبني الفاسد - أن يقال إن العامي يجب عليه العمل على فتوى المشهور في المسألة ، لان فتوائهم مفيدة للظن في حقه .

هذا كله بالنسبة إلى خلاف المحقق القمي .

و أما مخالفة المحدثين فهي ايضا كذلك .

و ذلك لانهم إنما رخصوا في تقليد الميت بحسب الابتداء بناء على مسلكهم من إنكار مشروعية التقليد بالكلية و أن رجوع العامي إلى المجتهد انما هو من باب الرجوع إلى رواة الحديث كما في رواية اسحق بن يعقوب و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا ^{( 1 )} .

فالمفتى ينقل الرواية لا أنه يفتى حقيقة حسب رأيه و نظره و من الظاهر أن حجية الرواية و جواز العمل بها يتوقفان على حياة الراوي بوجه ، لانها حجة و يجوز العمل بها كان المحدث حيا أو ميتا .

1 - المروية في ب 11 من أبواب صفات القاضي من الوسائل