تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی

و لم تثبت للراوي في ذاته و من هنا لا تسقط عن الحجية بموته .

لم يمكننا المساعدة على جريان الاستصحاب في المقام و ذلك لان المراد بالحجية المستصحبة إن كان هو الحجية الفعلية فلا يقين بحدوثها لان المتيقن عدم الحجية الفعلية بالاضافة إلى العامي المتأخر عن عصر المجتهد الميت ، لوضوح أن الفعلية انما تتحقق بوجود المكلف العامي في عصر المجتهد ، و المفروض عدم تحققه فليست فتاوى الميت حجة فعلية على العامي الموجود في عصره لتستصحب حجيتها الفعلية .

و إن أريد بها الحجية التعليقية أعنى الحجية الانشائية فهي و إن كانت متيقنة على الفرض الا انها ليست بمورد للاستصحاب و ذلك للشك في سعة دائرة الحجية المنشائة و ضيقها و عدم العلم بانها هى الحجية على خصوص من ادرك المجتهد و هو حي أو أنها تعم من لم يدركه كذلك ، و بعبارة اخرى انا نشك في أن حجية رأى المجتهد و فتواه مقيدة بحالة حياته أو أنها مقيدة بها فلا علم لنا بثبوت الحجية الانشائية بعد الممات ليمكن استصحابها حتى على القول بجريان الاستصحاب في الاحكام .

و ذلك لان الاستصحاب في المقام أسوء حالا من الاستصحابات الجارية في الاحكام لان تلك الاستصحابات انما تدعى جريانها في الاحكام بعد تحقق موضوعاتها و فعليتها كحرمة وطي الحائض بعد نقائها و قبل الاغتسال لان الحرمة في المثال فعلية بوجود الحائض فعلى القول بجريان الاستصحاب في الاحكام لا مانع من استصحابها للقطع بثبوتها و هذا بخلاف المقام لان الشك فيه انما هو في سعة الحكم المنشاء و ضيقه من دون أن يكون فعليا في زمان و معه لا يمكن استصحابه لعدم العلم بثبوت الجعل في زمان الشك فيه .

و من هنا منعنا جريان الاستصحاب في أحكام الشرائع السابقة و عدم النسخ في الشريعة المقدسة - و لو على القول بجريانه في الاحكام - لرجوع الشك حينئذ إلى سعة جعل الحكم و ضيقه ، و ما عن المحدث الاسترابادى من أن استصحاب عدم