تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

الدم العشرة من دون تفصيل بين كونه واجدا للصفات و بين كونه فاقدا للصفات .

و فيه : ان إطلاق الروايات و ان كان يقتضي ما افاده الا انه قابل للاعتماد عليه لان الاخبار معارضة بصحيحة محمد بن مسلم أو حسنته المتقدمة التي دلت على ان الصفرة في أيام العادة ليست بحيض ، و المعارضة بينهما بالعموم من وجه لان تلك الروايات تقتضي الحكم بحيضية الدم الخارج بعد العادة المتجاوز عن العشرة مطلقا اي سواء أ كان واجدا لصفات الحيض أم لم يكن ، و هذه الصحيحة أو الحسنة تدل على ان الصفرة في أيام العادة ليست بحيض سواء كانت مسبوقة بالحيض أم لم تكن فتتعارضان في الصفرة الخارجة بعد الحيض .

فالطائفة الاولى تقتضي الحكم بحيضيتها بإطلاقها ، و الصحيحة تدل على عدم كونها حيضا و بما ان تعارضهما بالاطلاق فيحكم بتساقطهما في مورد المعارضة و يرجع فيه إلى اخبار صفات الحيض لانه مما لاخفاء فيه لانه دم حار اسود عبيط ، و حيث انه واجد له يحكم بعدم كونها حيضا ، أو يرجع إلى مطلقات أدلة التكاليف كوجوب الصلاة على كل مكلف و جواز وطي الزوجة في اي زمان و هكذا .

على ان الروايات المتقدمة مطبقة على ان الصفرة بعد الحيض ليست بحيض و عليه فالصحيح عدم الفرق في الدم المتأخر بين كونه مسبوقا بالحيضية و عدمه في الحكم بعدم كونه حيضا ، إذا لم يكن واجدا للصفات و ان ذهب بعضهم إلى خلافه ، هذا كله فيما إذا تأخر الدم عن عادتها .