تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

رؤية الدم في أيام العادة : بقي الكلام في ذات العادة التي رأت الدم في أيامها و لو بأكثر من ثلاثة و أربعة أيام و كان الدم بصفات الحيض و لم يتعرض لحكمه في المتن لان الماتن تعرض لحكم تقدم العادة أو تأخرها يومين أو ثلاثة على نجو يصدق ان العدة تقدمت و لم يتعرض لحكم رؤية الدم و لو بأكثر من ثلاثة أيام قبل العادة أو بعدها .

و الصحيح انه محكوم بكونه حيضا و ذلك لوجوه خمسة : الاول : الاخبار الواردة ^{( 1 )} في صفات الحيض و انه مما ليس به خفاء لانه دم حار عبيط اسود يخرج بحرقة و هذه الاخبار بأجمعها أو بأكثرها و ان كانت واردة في المرأة التي تجاوز دمها العشرة المعبر عنها بالمستحاضة في لسان الاخبار ، الا ان المستفاد من جوابه ( ع ) ان الحكم بالحيضية للدم الواجد للصفات ليس امرا تعبديا ليختص بمورد الاخبار ، و انما هو من جهة أمارية الصفات فهي ناظرة إلى بيان حكم كبروي و هو ان كل دم كان بصفات الحيض فهو حيض المنطبقة على مواردها التي منها المقام فلا وجه للمناقشة في عمومها من هذه الجهة كما نوقش به .

و بما ان مفروض الكلام وجدان الدم للصفات فلا مناص من الحكم بكونه حيضا و ان كان في أيامها إذا لم يكن هناك مانع من الحكم بحيضيته بان كان واجدا للشرائط كما إذا استمر ثلاثة أيام و كان اقل من عشرة مع تخلل اقل الطهر بينه و بين الحيضة المتقدمة .

1 - راجع الوسائل : ج 2 باب 3 من أبواب الحيض .