تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

و اما إذا كان اقل منها فمقتضى ما دل على أن المرأة إذا رأت الدم في أيام عادتها فهو حيض بضميمة ما دل على أن الحيض لا يقل من ثلاثة أيام - أن يضم اليه ما يتم به ثلاثة أيام من الدم الاول في المثال لانه المدلول الالتزامي المستفاد من الاخبار المتقدمة فان الحيض لا يقل عن ثلاثة أيام ، ففي المثال يحكم بلحوق يومين من الدم الاول باليوم السابق الواقع في أيام العادة من الدم الاول لانهما متممات لثلاثة الحيض .

و هل يحكم بحيضية الدم الثاني أيضا أو لا يحكم ؟ .

يختلف هذا باختلاف النساء لان المرأة ان كانت ذات عادة عددية فترجع إلى عدد أيامها و تأخذ من أيام الدم بعد الثلاثة بمقدار يكمل به عددها - مثلا - إذا كانت عادتها جارية على التحيض ثمانية أيام في كل شهر و رأت الدم ثلاثة أيام ثم انقطع أربعة أيام ثم رأته خمسة أيام و فرضنا ان اليوم الثالث من الثلاثة الاول كان واقعا في أيام عادتها الوقتية و لاجل ذلك حكمنا بكونه حيضا ثم ألحقنا به اليومين السابقين حتى تتم الثلاثة المعتبرة في الحيض ، و لكن مجموع أيام الدمين و النقاء لما كان زائدا عن العشرة فلا محيص من ان تأخذ عدد أيامها حيضا و تجعل الباقي استحاضة ، و لاجله نضم الثلاثة إلى أربعة النقاء لانها أيضا بحكم الحيض فيكون سبعة أيام و حيث ان عدد أيامها ثمانية فتأخذ يوما واحدا من الخمسة المتأخرة و تضمه إلى السبعة ليكتمل به عدد أيام المرأة ، و الباقي استحاضة أو تأخذ منها يومين إذا كانت عادتها تسعة أيام .

هذا فيما إذا كانت المرأة ذات عادة عددية .

و اما إذا لم يكن لها عادة عددية فلا مناص من التمييز بالصفات فما كان بصفات الحيض حيض و ما لم يكن بصفاته استحاضة ، فلو فرضنا