تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

و ان كانتا معا في الوقت فمع كونهما واجدتين كلتاهما حيض ^{( 1 )} و مع كون احداهما واجده تجعلها حيضا و تحتاط في الاخرى ، و مع كونهما فاقدتين تجعل أحدهما حيضا ، و الاحوط كونها الاولى و تحتاط في الاخرى .

مضافا إلى الاخبار الصريحة ( 1 ) في أن الصفرة في أيام العادة ليست بحيض .

صور المسألة : ( 1 ) و هذا له صور : الاولى : أن تكونا واجدتين للصفات و لا بد حينئذ من الحكم بحيضتهما للامكان القياسي كما مر .

الثانية : أن يكون أحدهما واجدا للصفات دون الاخر ، اما الواجد فلا مناص من الحكم بحيضيته لوجدانه الشرائط و فقدانه الموانع .

و اما الفاقد فلا وجه للحكم بحيضيته لان الصفرة في أيام العادة ليست بحيض و لا يمكن ان تكون حيضا بالامكان القياسي ، أللهم الا أن نلتزم بقاعدة الامكان بمعناها المعروف فان الفاقد أيضا حيض حينئذ لاحتمال كونها حيضا واقعا .

الثالثة : ان تكونا فاقدتين للصفات فمقتضي ما قدمنا الحكم بعدم

1 - راجع الوسائل : ج 2 باب 5 و غيره من أبواب الحيض .