تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

الجهة الاولى : في ثبوت شرطية عدم الزيادة عن العشرة و عدم النقيصة عن الثلاثة .

فنقول : المعروف بينهم هو الاشتراط و أنكره بعضهم تمسكا بإطلاق ما دل ^{( 1 )} على رجوع مستقرة العادة إلى إقبال الدم و ادباره حيث لم يقيد الحكم بحيضية الدم المقبل بشيء و معه لا بد من الحكم بحيضيته مطلقا زاد عن العشرة أو نقص عن الثلاثة ام لا .

و يدفعه أن الاخبار الواردة ^{( 2 )} في أن دم الحيض لا يقل عن ثلاثة و لا يزيد عن عشرة تقيد إطلاق مثل المرسلة الدالة على أن مستقرة للعادة ترجع إلى إقبال الدم و ادباره بمعنى انها تجعل الدم الواجد للصفات حيضا فيما إذا كان واجدا لبقية الشروط .

و كذلك الحال فيما دل ^{( 3 )} على ان دم الحيض ليس به خفاء لانه دم حار عبيط اسود فان الدم الواجد لذلك و ان كان حيضا الا انه مقيد بما إذا كان مشتملا على بقية الشروط كعدم كونه اقل من الثلاثة و لا زائدا عن العشرة ، و كذلك ما دل ^{( 4 )} على ان الحمرة أو الصفرة في أيام العادة حيض لانه مقيد بما إذا كان مشتملا على شروطه .

نعم في اشتراط الثلاثة كلام قدمناه في محله و هو أن الثلاثة شرط لاستمرار الدم أو لاستمرار الحدث فإذا رأت المرأة الدم لحظة فانقطع

1 - لمعتبرة يونس ، الوسائل : ج 2 باب 8 من أبواب الحيض الحديث 3 .

2 - راجع الوسائل : ج 2 باب 10 من أبواب الحيض .

3 - راجع الوسائل : ج 2 باب 3 من أبواب الحيض .

4 - راجع الوسائل : ج 2 باب 4 و 5 من أبواب الحيض .