تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

به أن عددها في عادتها و الشهرين المتقدمين أي شيء فيأخذ به فيما بعدها من الشهر .

لان مرجع شكها في عددها إلى الاقل و أكثر و انها لا تعلم أن عدد حيضها في الشهرين المتقدمين خمسة مثلا أو ثمانية فهي تعلم باستمرار حيضها إلى الخمسة أو الاربعة أو غيرهما من العدد و لكنها تشك في كونه مستمرا إلى الثمانية أو التسعة و الاصل بقاؤه و عدم انقطاعه إلى الثمانية أو التسعة مما تقطع بعدم كونها حائضا فيه لانه شبهة موضوعية .

فإذا ثبت بالاستصحاب أن عدد حيضها في الشهرين السابقين هو الثمانية أو غيرها فلا محالة يترتب علية آثارها التي منها أن تتحيض فيما بيدها من الشهر بتلك الايام و ذلك العدد ويحكم في الباقي بالاستحاضة و العلم الاجمالي بأنها حائض أو مستحاضة في العدد المتيقن في الحيضية لا يمنع عن الرجوع إلى الاصل لانحلاله بالاستصحاب الجاري في أحد الطرفين دون الآخر .

نعم لما كان المشهور هو التحيض ستا أو سبعا في حق الناسية اعني الرجوع إلى العدد فالاحتياط في الزائد على السبع بالجمع بين أحكام الحائض و المستحاضة إلى اليوم الذي تقطع بعدم كونها حائضا في ذلك اليوم مما لا مانع عنه خروجا عن الخلاف لم يكن متعينا لاستصحاب الحيض كما عرفت .