تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

محرم لان الحائض مأمورة بالصلاة ، و من هنا لم يرتض به الامام ( ع ) و قال : انها تتقي الله و تمسك عن الصلاة اي عن تلك الصلاة التي أوجبها الفقهاء و هي الصلاة كالصلاة في الايام السابقة و ذلك لانها تشريع محرم .

ثم بين طريق استكشاف أن الدم حيض أو دم عذرة فلا تعرض في الرواية لحكم اتيان المرأة الصلاة بداعي الرجاء و الاحتمال نفيا و لا إثباتا ، حتى يقال إن منعه ( ع ) عن الصلاة بداعي الاحتياط كاشف عن أن الصلاة محرمة على الحائض في ذاتها و إلا لم يكن وجه لمنعه ( ع ) عن الاحتياط .

و عليه فحال هذه الرواية حال بقية الاخبار الناهية عن الصلاة في أيام الحيض كقوله ( لا تحل لها الصلاة ) ^{( 1 )} و قوله ( تدع الصلاة ) ^{( 2 )} و غير ذلك من العبائر ، و قد قدمنا انها ظاهرة في الارشاد إلى الفساد أو مانعية الحيض .

و عليه فالإِنصاف عدم ثبوت الحرمة الذاتية في عبادة الحائض بوجه .

و مع عدم حرمة العبادة ذاتا على الحائض تتمكن من الاحتياط في موارد العلم الاجمالي بالحيض و الاستحاضة أو غيرهما من موارد احتمال الحيض .

بل الظاهر ان إمكان الاحتياط متسالم عليه بينهم ، و ذلك لانهم في موارد العلم الاجمالي بالحيض و الاستحاضة يحتاطون بالجمع بين أحكام الحائض و المستحاضة فلو كانت العبادة محرمة ذاتا على الحائض و لم تتمكن من الاحتياط فما معنى الجمع بين تروك الحائض و أفعال المستحاضة التي

1 - الوسائل : ج 2 باب 39 من أبواب الحيض ح 1 .

2 - الوسائل : ج 2 باب 3 من أبواب الحيض ح 4 .