تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

يوم عاشوراء لا يمكننا تقييد الحكم باستحباب زيارة الحسين ( ع ) بيوم عاشوراء فقط بل نلتزم بان زيارته مستحبة في كل يوم كما انها مستحبة في يوم عاشوراء ، و عليه ففي المقام لابد من الالتزام بجواز الوضوء و استحبابه قبل كل غسل و بجوازه مطلقا سواء كان بعده ام قبله .

هذا و لكن الصحيح أن الوضوء لا بد أن يقع قبل كل غسل سواء قلنا باستحبابه أم بوجوبه و ذلك لما ورد من ان الوضوء بعد الغسل بدعة ^{( 1 )} فلا مناص من الالتزام بعدم جوازه بعد الغسل .

و دعوى ان المراد بالغسل في تلك الروايات هو غسل الجنابة لا مطلق الاغسال .

مندفعة : بان غسل الجنابة لا يجوز الوضوء قبله و لا بعده بمقتضى واحد من الاخبار ، و معه لو حملنا ما دل على ان الوضوء بعد الغسل بدعة على خصوص الجنابة لزم اللغوية في كلام الامام ( ع ) لان التقييد بالبعدية لغو إذ لا اثر للبعدية على الفرض .

ثم إنا لو قلنا بلزوم وقوع الوضوء قبل الغسل بالمرسلتين السابقتين فلا يجوز الوضوء لا بعد الغسل و لا في الا ثناء لانهما خلاف القبلية و هذا بخلاف ما إذا قلنا بلزوم التقديم من باب ما دل على عدم مشروعية الوضوء بعد الغسل لان الاتيان بالوضوء حينئذ قبل الغسل أو في أثنائه جائز لعدم صدق البعدية عليهما .

1 - راجع الوسائل : ج 1 باب 33 من أبواب الجنابة .