مقدوراً للعبد خاصة لاختلاف الخصوصيات. قلـت: الإمكان يستدعي الحاجة إلى المؤثّر والانتهاء إلى الواجب تعالى، فيصلح هذا الدليل دليلا لعموم قدرته تعالى، بلحاظ ما يسـتتبعه الإمكان من حاجة كلّ ممكن إليه عزّ وجلّ، لا بلحاظ ذات الإمكان فقط حتّى يلزم عموم قدرة العبد أيضاً. فإن قلت: الحاجة إنّما تقتضي تأثّر الممكن عن الواجب ـ ولو بنحو الإيجاب ـ فلا يلزم عموم قدرته لكلّ ممكن، لجواز كونه سبحانه موجِباً لبعض الممكنات كما يقوله الأشاعرة في صفات الباري سبحانه(1)، والإيجاب مناف للقدرة على الصحيح، لاعتبار أن تكون صالحة للفعل والترك. قلـت: لا يصـحُّ فـرض كونه تعالى موجِبـاً، لاسـتلزامه تعدّد القدماء، وهو باطل، كما ستعرفه إنْ شاء الله تعالى. وأمّا قوله: " إنْ أراد به الأشاعرة فهو افتراء، وإنْ أراد به غيرهم فهو تلبيس ".. (1) المواقف: 282 ـ 283، شرح المواقف 8 / 56 ـ 59.
لطفا منتظر باشید ...
