وأمّـا ما صدر عن الخضر ـ لو سُلّم عدم نبوّته ـ فليس من القطع بالأحكام، بل في الموضوعات، وهو خارج عن المقام، فإنّ قتل مثل الغلام جائز في شريعة موسى (عليه السلام) لكنّ موسى لم يعلم أنّه من الأشخاص الّذين يجوز قتلهم ; ولذا، بعد العلم تَرَكَ الإنكار. مع أنّ كلام اليافعي خارج عن محلّ النزاع ; لأنّ الكلام في دعوى أنّ مَن شهد الحقيقة سقطت عنه الأحكام بحسب الشرع الأحمدي، ويكون شرعاً كالطفل في عدم التكليف له، لا في إمكان أن يحصل لشخص يقين بأنّه غير مكلّف بأحكام المسلمين، كنبيّ جاءه شرع جديد! ولا ريب أنّ الأوّل، بل الثاني، مخالف لضرورة الدين، وقائله كافر واجب القتل، كما قال الغزّالي. هـذا، ويُنقل عن الصوفية ضلال آخر، وهو القول بالتناسخ(1)، قاتلهم الله تعالى، وعطّل ديارهم.
(1) انظر: دائرة معارف القرن العشرين 10 / 177 مادّة " نسخ ".
لطفا منتظر باشید ...
