كان كذب الكلام اللفظي راجعاً إلى كذب الكلام النفسي، ولزم النقص في صفته تعالى. وهو حسنٌ لو لزم أن يكون لكلّ كلام لفظي مدلول نفسي، حتّى اللفظي الكاذب، وهو محلّ نظر ; لجواز أن يوجد اللفظ الخبري الكاذب ولا يحكم في نفسه على طبق معناه، فلا يثبت حكم نفسي حتّى يكذّب، فإنّ المدار في الكذب على الحكم. نعم، يكذّب اللفظي لاشتماله على الحكم الكاذب. هـذا، ويشكل على الدليل المذكور ـ حتّى في إثبات صدقه تعالى في الكلام النفسي ـ أنّ محالية النقص عليه تعالى في صفته إنّما أثبتوها بالإجماع لا بالعقل.. ولذا قال القوشجي ـ في تقرير هذا الدليل ـ أنّ الكذب " نقص، والنقص على الله تعالى محال إجماعاً "(1). ولمّا قال صاحب " المواقف " في تقريره النقص على الله تعالى محال، قيّد شارحها الحكمَ بالمحاليّة بقوله: " إجماعاً "(2). ومن المعلوم أنّ حجّية الإجماع إنّما تستند عندهم إلى قول النبيّ، الموقوف اعتباره على ثبوت صدقه، وثبوته يُعلم من تصديق الله تعالى إيّاه، الموقوف اعتباره على ثبوت صدق كلام الله تعالى، فيتوقّف ثبوت صدق كلامه تعالى على ثبوته(3)، وهو دور! وقد يجاب عنه بما أجابوا به عن نفس الإشكال، حيث أورد به على دليلهم الآخر لصدق كلام الله تعالى، وهو خبر النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) به، بل إجماع
(1) شرح التجريد: 421. (2) المواقف: 296، وانظر: شرح المواقف 8 / 101. (3) أي ثبوت صدق النبيّ.
لطفا منتظر باشید ...
