حسب ظاهره، وها هنا ليس كذلك، فوجب الإجراء على الظاهر من غير تأويل. وعنـدي: إنّ هذا هو العمدة في إثبات الصفات الزائدة، فإنّ الاستدلالات العقليّة على إثباتها مدخولة، والله أعلم. ثـمّ ما استدّل به هذا الرجل ـ على نفي الصفات الزائدة ـ من الوجوه، فكلّها مجابٌ: الأوّل: استدلاله بأنّ كلّ ما عداه ممكن، وكلّ ممكن حادث. فنقول: سلّمنا أنّ كلّ ما عداه ممكن، ولكنْ نقول في المقدّمة الثانية: إنّ كلّ ممكن ممّا عدا صفاته فهو حادث ; لأنّ صفاته لا هو ولا غيره، كما سـنبيّن بعد هذا. الثاني: الاستدلال بلزوم إثبات قديم غير الله تعالى، وإثبات القدماء كفر، وبه كفرت النصارى. الجواب: إنّ الكفر إثبات ذوات قديمة، لا إثبات ذات وصفات قدماء(1)، هي ليست غير الذات مباينة كلّية، مثلا: عِلمُ زيد ليس غير زيد بالكلّية، فلو كان عِلمُ زيد قديماً فرضاً مثل زيد، فأيّ نقص يعرض من هـذا لزيد إذا كان متّصفاً بالقِدم؟! لأنّ علمه ليس غيره بالكلّية، بل هو من صفات كماله. الثالث: الاستدلال بلزوم افتقار الله تعالى في كونه عالماً إلى إثبات معنىً هو العلم، ولولاه لم يكن عالماً، وكذا في باقي الصفات. والجواب: إنْ أردتم باستكماله بالغير ثبوت صفات الكمال الزائدة