الأوّل: أن يكون الإنسان وغيره يُعدَم في كلّ آن ثمّ يوجَد في آن بعده ; لأنّ الإنسان ليس إنساناً باعتبار الجواهر الأفراد التي فيه عندهم، بل لا بُـدّ في تحقّق كونه إنساناً من أعراض قائمة بتلك الجواهر، من لون، وشكل، ومقدار، وغيرها من مشخّصاته. ومعلوم بالضروة أنّ كلّ عاقل يجد نفسه باقية لا تتغيّر في كلّ آن، ومن خالف ذلك كان سوفسطائياً. وهل إنكار السوفسطائيّين للقضايا الحسّية عند بعض الاعتبارات أبلغ من إنكار كلّ أحد بقاءَ ذاته وبقاءَ جميع المشاهَدات آنين من الزمان؟! فلينظر المقلّد المنصف في هذه المقالة التي ذهب إليها إمامه الذي قلّده، ويعرض على عقله حكمه بها، وهل يقصر حكمه ببقائه، وبقاء المشاهدات عن أجلى الضروريات؟! ويعلم أنّ إمامه الذي قلّده إن قصر ذهنه عن إدراك فساد هذه المقالة، فقد قلّد من لا يستحقّ التقليد، وأنّه قد التجأ إلى ركن غير شديد، وإن لم يقصر ذهنه فقد غشّه وأخفى عنه مذهبه.. وقد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): " من غشّـنا فليـس منّـا "(1). الثاني: إنّه يلزم تكذيب الحسّ الدالّ على الوحدة وعدم التغيّر، كما تـقدّم. الثالث: إنّه لو لم يبق العرض إلاّ آناً واحداً لم يدم نوعه(2)، وكان
(1) صحيح مسلم 1 / 69، المعجم الصغير ـ للطبراني ـ 1 / 261، المصنّـف ـ لابن أبي شيبة ـ 5 / 383 ح 1 كتاب البيوع والأقضية / باب رقم 522، المستدرك على الصحيحين 2 / 11 ح 2155 و ص 12 ح 2156. (2) وفي نسخة: لم يلزم تأيـيد نوعه ; منه (قدس سره).
لطفا منتظر باشید ...
