الأوّل: البقاء عرض فلا يقوم بالعرض(1). الثاني: إنّ العرض لو بقي لَما عُدم ; لأنّ عدمه لا يستند إلى ذاته، وإلاّ لكان ممتنعاً، ولا إلى الفاعل ; لأنّ أثر الفاعل الإيجاد، ولا إلى طريان الضدّ ; لأنّ طريان الضدّ على المحلّ مشروط بعدم الضدّ الأوّل عنه. فلو علّل ذلك العدم به دار، ولا إلى انتفاء شرطه ; لأنّ شرطه الجوهر لا غير وهو باق، والكلام في عدمه كالكلام في عدم العرض(2). والجواب عن الأوّل: المنع من كون البقاء عرضاً زائداً على الذات، سلّمنا ; لكن نمنع امتناع قيام العرض بمثله، فإنّ السرعة والبطء عرضان قائمان بالحركة وهي عرض. وعن الثاني: إنّه لِـمَ لا يُعدم لذاته في الزمان الثالث، كما يُعدم عندكم لذاته في الزمان الثاني؟! سلّمنا ; لكن جاز أن يكون مشروطاً بأعراض لا تبقى، فإذا انقطع وجودها عُدم، سلّمنا ; لكن يستند إلى الفاعل ونمنع انحصار أثره في الإيجاد، فإنّ العدم ممكن لا بُـدّ له من سبب، سلّمنا ; لكن يُعدم بحصول المانع ونمنع اشتراط طريان الثاني بعدم الضدّ الأوّل، بل الأمر بالعكس. وبالجملة: فالاستدلال على نقيض الضروري باطل، كما في شبه السوفسطائية، فإنّها لا تسمع لمّا كانت الاستدلالات في مقابل الضرورات.
(1) المواقف: 101، شرح المقاصد 2 / 157. (2) انظر: محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين: 162، المواقف: 101 ـ 103.
لطفا منتظر باشید ...
