فيلزم قيام العرض بالعرض، وهو محال عندهم ; هذا هو المدّعى والدليل. وذهبت الفلاسفة ومن تابعهم من المعتزلة والإمامية إلى بقاء الأعراض(1). ودليلهم ـ كما ذكر هذا الرجل ـ أنّ القول بخلافه مكابرة للحسّ وتكذيب للضرورة. والجواب: أنْ لا دلالة للمشاهدة، على أنّ المشاهَد أمر واحد مسـتمرّ ; لجواز أن يكون أمثالا متواردة بلا فصل، كالماء الدافق من الأُنبوب، يُرى أمراً واحداً مستمرّاً بحسب المشاهدة، وهو في الحقيقة أمثال تتوارد على الاتّصال، فمن قال: إنّه أمثال متواردة، كان ينبغي ـ على ما يزعمه هذا الرجل ـ أن يكون سوفسطائياً منكراً للمحسوسات. وكذا جالس السفينة، إذا حكم بأنّ الشطّ ليس بمتحرّك، كان ينبغي أن يُحكم بأنّه سوفسطائي ; لأنّه يحكم بخلاف الحسّ. وقد صوّرنا قبل هذا مذهب السوفسطائية(2)، ويا ليت هذا الرجل كان لم يعرف لفظ السوفسطائي، فإنّه يطلقه في مواضع لا ينبغي أن يطلقه فيه وهو جاهل بمعنى السفسطة. ثمّ ما قال: " أنْ لا حكم عند العقل أجلى من أنّ اللون الذي شاهدته في الثوب حين فتح العين هو الذي شاهدته قبل طبقها ". فنقول: حكم العقل ها هنا مستند إلى حكم الحسّ، ويمكن ورود الغلط للحسّ ; لأنّه كان يحسب المثل عين الأوّل، كما ذكرنا في مثال الماء الدافق من الأُنبوب. (1) انظر: تلخيص المحصّل: 180، المواقف: 101. (2) انظر الصفحة 75 من هذا الجزء.
لطفا منتظر باشید ...
