لأنّ الأُمور التي ذكرها المصنّف، من الكفر وتكذيب الأنبياء وأشباههما مخلوقـة لله تعـالى عنـدهم ومـن أفعالـه، فلـو كانـت مخالفـة للمصلحـة ولا يسـتحسـنها الحكيم لَما فعلها. ودعوى أنّ فعله لها إنّما يدلّ على استحسانه لها من حيث فاعليّته لها، لا من حيث كسب العبد إيّاها ومحلّـيّته لها، غير ضارّة في المطلوب لو سُـلّمت، إذ لا يهمّنا إلاّ إثبات ما أنكره الخصم من استحسانها على مذهبهم من أيّ حيثية كانت. وقوله: " قد ذكرنا أنّ المصلحة والمفسدة حاصلتان للأفعال بحسب ذواتها... ".. خطأٌ ظاهرٌ ; لأنّ الذي ذكره هو حصول المصلحة والمفسدة بمعنى الملاءمة والمنافرة لا الذاتيّين(1). وأمّا ما ذكره في الشقّ الثاني بقوله: " وإن كان المراد عدم الامتناع عليه، فقد ذكرنا أنّه لا يمتنع عليه شيء عقلا ". ففيـه: إنّه بعدما بيّن في الشقّ الأوّل أنّ الحكيم لا يستحسن ما يكون مخالفاً للمصلحة، كيف لا يمتنع عليه الأمر به؟! فإنّ الحكيم لا يجوز عليه أن يأمر بما يكون مخالفاً للمصلحة ولا يسـتحسـنه. ثمّ ما ذكره من جريان العادة غير مفيد له، فإنّه لو سُلّم العلم بالعادة مع عدم الاطّلاع على أديان جميع الأنبياء، فالإشكال إنّما هو من جهة جواز أمره تعالى بالكفر ونحوه وحسنه، لا من جهة الوقوع حتّى يجيب بعدم جريان العادة. (1) انظر الصفحة 411 من هذا الجزء.
لطفا منتظر باشید ...
