سلّمت وجود الكمال والنقص والمصلحة والمفسدة في الأفعال، وهذا عين التسليم بأنّ الأفعال في ذواتها جهة الحسن والقبح ; لأنّ المصلحة والكمال حُسنٌ، والمفسدة والنقص قُبحٌ. وإنْ أراد نفي كون هاتين الجهتين مقتضيتان للمدح والثواب بلا حكم الشرع بأحدهما ; لأنّ تعيين الثواب والعقاب للشارع والمصالح والمفاسد في الأفعال التي تدركهما العقول، لا يقتضي تعيين الثواب والعقاب بحسب العقل ; لأنّ العقل عاجز عن إدراك أقسام المصالح والمفاسد في الأفعال، ومزج بعضها ببعض، حتّى يعرف الترجيح ويحكم بأنّ هذا الفعل حسن لاشتماله على المصلحة، أو قبيح لاشتماله على المفسدة، فهذا الحكم خارج عن طوق العقل فتعيّن تعيّنه للشرع. فهذا كلام صالح صحيح لا ينبغي أن يردّه المعتزلي. مثلا: شرب الخمر كان مباحاً في بعض الشرائع، فلو كان شرابه حسناً في ذاته بالحسن العقلي، كيف صار حراماً في بعض الشرائع الأُخـر؟! هل انقلب حسنه الذاتي قبحاً؟! وهذا ممّا لا يجوز، فبقي أنّه كان مشتملا على مصلحة ومفسدة، كلّ واحد منهما بوجه، والعقل كان عاجزاً عن إدراك المصالح والمفاسد بالوجوه المختلفة. فالشرع صار حاكماً بترجيح جهة المصلحة في زمان، وترجيح جهة المفسدة في زمان آخر، فصار حلالا في بعض الأزمنة حراماً في البعض الآخر. فعلى الأشعري أن يوافق المعتزلي ; لاشتمال ذوات الأفعال على جهة المصالح والمفاسد، وهذا يدركه العقل ولا يحتاج في إدراكه إلى الشرع.
لطفا منتظر باشید ...
