لطفا منتظر باشید ...
فالأوّل يقتضي التداخل وعدم زيادة الحجم.
والثاني يقتضي التجزئة.
والأخيران ينافيان التأليف من الوسط والأطراف.
وإنْ شـئت قلت: لو وضع جزء على جزء، فإنْ لاقاه بكلّه لزم التداخل وعدم زيادة الحجم، وإنْ لاقاه ببعضه لزمت التجزئة.
وقد ذكر شيخنا المدقّق نصير الدين (قدس سره) وغيره من العلماء وجوهاً كثيرة لإبطال الجوهر الفرد، فلتراجـع(1).
ويرد عليه ثانياً:
إنّه لو سُلّم ثبوت الجواهر الفردة والتركيب منها، فإثبات رؤيتها ـ كما صرّح به الدليل ـ موقوف على بطلان كون الطول والعرض عرضين قائمين بأكثر من جزء واحد ; لاستلزامه قيام العرض الواحد بمحلّين.
وأنت تعلم أنّه إنْ أُريد لزوم قيام العرض بتمامه، في كلّ واحد من المحلّين، فهو ممنوع.
وإنْ أُريد لزوم قيامه بمجموع المحلّين، فمسلَّم ولا بأس به.
وثالثاً:
إنّه لو سُلّم رؤية الجواهر كالأعراض، فتخصيص العلّة بحال الوجود محلّ نظر، بناءً على مذهبهم من إحالة كلّ شيء إلى إرادة الفاعل المختار، فتصحّ رؤية المعدوم كالموجود!
ودعوى ضرورة امتناع رؤية المعدوم عقلا، فلا تصلح لأنْ تتعلّق بها
(1) انظر: تجريد الاعتقاد: 145، أوائل المقالات: 96 ـ 97 رقم 87، النكت الاعتقادية: 28، الذخيرة في علم الكلام: 146 وما بعدها، المنقذ من التقليد 1 / 34 و 43 ـ 48، كشف المراد: 145 ـ 146 المسألة 6.
