اجارة نسخه متنی

كان ترك الإنشاء الناقل فمقتضى لزوم تعلقالالتزام بالمقدور إمكان تحقق الإجارةالحقيقية منه فكيف يعقل إطلاق الوجوب لمابعد الإنشاء النافذ الذي لا يبقى معه محلللوفاء؟ فتدبره فإنه حقيق به.

رابعها: ان الإجارة الثانية تصرّف منافللحق الثابت للمؤجر على المستأجر باشتراطالاستيفاء الراجع إلى ترك الإجارة منالغير و هو باطل.

و تحقيق القول فيه يتوقف على تنقيح أمرين:(أحدهما) صغرى الدليل من حيث اقتضاء الشرطللحق دون التكليف المحض بالوفاء (ثانيهما)كبرى الدليل و هو أن كل تصرف مناف للحق فهوباطل.

أما الأول: فطريق استكشاف الحق أحد أمورثلاثة: إما اقتضاء نفس الاشتراط، و إمااقتضاء دليل الشرط، و إما اقتضاء آثارالشرط أما اقتضاء نفس الشرط فتقريبه انهكما ان الإجارة في الأعمال ليست إلاالالتزام بالخياطة للمستأجر، و نفس كونالخياطة له دال على الاختصاص الملكي كذلكالشرط، فإنه أيضا التزام بالخياطة لزيدمثلا، فهناك التزام معاملي اجاري و هنامتمحض في الالتزام بالعمل له، و يندفع بأنحقيقة الإجارة تمليك العمل بعوض، غايةالأمران مضامين العقود و الإيقاعات واردةمورد الالتزامات و العهود لا ان تمامحقيقة الإجارة التزام للمستأجر بعمل، وهنا أيضا لو التزم بملك العمل للمشروط لهكان من شرط النتيجة فيكون سبا للملك، والكلام في شرط العمل، و اللام لام الصلةللالتزام لا لام الاختصاص فالشارط ملتزمللمشروط له بعمل لا انه يلتزم بعمل له، وبقية الكلام من هذه الجهة في بحث الشروط.

و أما افتضاء دليل الشرط فمن البين أنقوله عليه السّلام: «المؤمنون عند شروطهم»«1» إما دليل النفوذ و إما دليل وجوبالوفاء تكليفا و إما دليل اللزوم الوضعي،و شي‏ء من ذلك لا يقتضي حدوث حق اعتباريبالشرط ما لم يكن‏

(1) عوالي اللئالي: ج 1، ص 293، ح 173.