اجارة نسخه متنی

التلف و مع التصرف، و مما ذكرنا تبين انالحق هنا غير متعلق بالعين أو المنفعة، معان مطلق تعلقه بهما لا يكون مانعا.

و أما الحق المتعلق بفعل أو ترك فهو علىقسمين: (أحدهما) ما يكون نسبة التصرفالمعاملي إلى مورد الحق نسبة الشي‏ء إلىنقيضه. كالإجارة بالإضافة إلى تركهاالمشروط على المستأجر، و كالفسخ بالإضافةإلى تركه المشروط على المشتري مثلا.

(ثانيهما) ما يكون نسبة التصرف المعامليإلى مورد الحق نسبة الضد إلى ضده، كالبيعبالنسبة إلى العتق المشروط على المشتري،فان كان من قبيل الأول فلا يعقل أن يكونالحق مانعا عن نفوذ التصرف المعاملي، وذلك لأن متعلق الالتزام إما ترك إنشاءالإجارة فقط أو ترك الإجارة بالحملالشائع، فإن كان الأول فلا محالة تتحققالمخالفة للشرط بمجرد الإنشاء فيسقط الحقفلا مانع من تأثير الإنشاء، و تستحيلمانعية الحق عن وجود الإنشاء الذي التزمبتركه، و إن كان الثاني فمن المسلّم فيمحلّه و المحقق عند أهله ان القدرة علىمتعلّق الشرط شرط صحته، فلا بدّ من ان يكونترك الإجارة بالحمل الشائع مقدورا عليه فيظرف العمل بالالتزام و أداء الحق، و إذاكان الترك مقدورا عليه كان الفعل مقدوراعليه لاستواء نسبة القدرة إليهما، بل قدحققنا في محله ان الفعل مقدور عليهبالأصالة و الترك بالتبع، و فرض القدرةعلى الإجارة بالحمل الشائع فرض النفوذ، وحينئذ يستحيل أن يكون استحقاق الترك مانعاعن نفوذ الإجارة و إلا لزم من وجوده عدمه وهو محال، إذ لو منع الاستحقاق عن نفوذهلكان موجبا لعدم القدرة فعلا و تركا ويلزمه عدم نفوذ الالتزام و عدم تحققالاستحقاق فافهم و استقم.

و إن كان من قبيل الثاني فالبرهان المتقدملا يجري فيه، لأن الملتزم به نفس العتق، ومقدوريته فعلا و تركا لا ربط لها بمقدوريةالتصرف المعاملي، فلا مانع من تأثيراستحقاق العتق في بطلان التصرف البيعيمثلا و إخراجه عن كونه مقدورا عليه، والوجه في اقتضاء استحقاق العتق بطلان بيعالعبد المشروط عتقه أحد أمرين‏