اجارة نسخه متنی

محالة يقع المالك مع الإجارة الثانية فيضرر مالي فله إعمال الخيار و الرجوع ببدلالمنفعة واقعا، و إن لم تكن بأقل من القيمةالواقعية فلا ضرر مالي، و الضرر الحاليإنما يتدارك إذا انحلت الإجارة الثانيةبحل الاولى، و اما إذا لم تنحل كما سيظهرإن شاء اللّه تعالى فلا أثر للخيار، فلزومالإجارة الأولى كما لا يرتفع الضرر برفعهكذلك ليس ضرريا بذاته، و إنما الضرري هيالإجارة الثانية غير المرتبطة بالمالكفلا يمكن دفع هذا الضرر و هو نقض الغرضالمعاملي إلا بأحد وجهين: اما بتقييد أصلالمنفعة حتى لا تنفذ الإجارة الثانية أوبجعل الخيار لنفسه في الإجارة الثانية علىتقدير الإجارة من الغير بالشرط بناء علىالمشهور من عدم اعتبار التنجيز في خصوصالشرط كما مرّ سابقا.

و أما انحلال الإجارة الثانية بعد حلالإجارة الأولى بإعمال الخيار فقد ذكرنافي مباحث الخيارات ان الإجارة الثانية حيثإنها وقعت صحيحة لازمة بسبب صحيح ملزم علىالفرض، و الفسخ كما هو التحقيق و المشهورمن الحين، و حق الخيار باق مع التصرف والتلف، فلا محالة لا تنحل الإجارة الثانيةبحل الاولى، و إنما يقتضي حلها بعد التصرفرجوع المنفعة ببدلها لا بعينها، و تمامالكلام من هذه الجهة في محله فتدبر.

و أما إذا قلنا ببطلان الإجارة الثانيةفيقع الكلام أيضا في مقامين: (أحدهما) فيتعقل الخيار للمالك (ثانيهما) في إمكانتصحيح الإجارة الثانية.

أما الأول فنقول: متعلق الشرط إن كان تركالإجارة بالحمل الشائع ففرض البطلان فرضعدم التخلف و عدم حصول المخالفة للشرط فلامعنى للخيار، و إن كان ترك إنشاء الفسخفحصول المخالفة وجداني فلا بأس بالخيار،كما انه إذا كان الشرط متعلقا بترك إسكانالغير في الدار أو ترك إركاب الغير علىالدابة فحصولهما غير مناف لبطلان الإجارةفيأتي حديث التخلف عن الشرط و الخيار.

و أما الثاني فنقول: إمكان تصحيح الإجارةالثانية بملاحظة ان المالك له إسقاط حقهالثابت له بالشرط فيرتفع المانع عن نفوذالإجارة الثانية.