اجارة نسخه متنی

لقابلية القابل، و العدم لا شي‏ء فلايحتاج الى فاعل أو قابل حتى يتصور فيهالمصححية للفاعلية أو المتممية للقابلية.

(و ثانيا) انه على فرض المقدمية لا حرمةمولوية لترك الواجب و لا وجوب مولوي لتركالحرام حتى تتصف المقدمة على الأولبالحرمة و على الثاني بالوجوب.

نعم المقدمة مقدمة لما يستحق العقاب علىتركه أو لما يستحق العقاب على فعله من دونحرمة مثلا للمقدمة و لا استحقاق للعقابعلى فعله، و لا دليل على عدم قابليةالمنفعة للملكية حتى مع الحرمة العرضية أوالمقدمية لاستحقاق العقاب على فعل شي‏ءأو تركه.

ثانيها: ان المنافع المتضادة غير قابلةللملكية، و قد مرّ الكلام فيها.

ثالثها: ان المنافع المتضادة و إن كانتمملوكة إلا ان المالك لا سلطنة له علىتمليك الضد بعد سبق التمليك لضده، لعدمالقدرة له على التسليم و هو الصحيح.

هذا حكم الإجارة الثانية من حيث نفسها، وأما من حيث الصحة بإجازة المستأجر فلاينبغي الإشكال في انه لا موقع للإجازةبعنوانها، إذ ليس مورد الإجارة الثانيةملكا للمستأجر و لا متعلقا لحقه و إن كانكلام بعض أعلام العصر في بعض تعاليقه علىالعروة ظاهرا في قبولها للإجازة منالمستأجر لكنه سهو من قلمه الشريف قطعا.

نعم الإجازة- بمعنى آخر بحيث يتضمنالإبراء إن كان متعلق الإجارة الأولى عملاكليا ذميا و يتضمن الإقالة إن كان متعلقهامنفعة خارجية- يختلف تأثيرها بحسب المبانيالمتقدمة، فعلى الوجه الأول ترتفع الحرمةو العمل في ظرفه مباح، و اللازم إباحةالعمل في ظرفه لا في موقع العقد، فالإجارةالثانية من حين وقوعها صحيحة، و على الوجهالثاني يدخل في مسألة من باع ثم ملك، لأنالفسخ من الحين فالملك حاصل بعد الإجارة والإقالة، و على الثالث لا أثر للإجازة،لأن القدرة على التسليم ليست بعنوانهاشرطا لصحة المعاملة حتى يتوهم ثبوتها فيظرف العمل بل من حيث رفع الغرر، و مع عدمإحراز إمكان الحصول في ظرف العمل تكونالمعاملة